قدم وزير الهجرة الهولندي، مارك هاربرز، استقالته بعد احتجاجات برلمانية ضده حول تلاعب محتمل ببيانات متعلقة بالجرائم المسجلة التي ارتكبها طالبو اللجوء في البلاد.

وأعلن هاربرز عن استقالته في وقت متأخر أمس الثلاثاء خلال مناقشة برلمانية، ونقل عنه الإعلام الهولندي أنه "يتحمل المسؤولية الكاملة" عن عدم تقديم المعلومات للبرلمان بالشكل الصحيح، لكنه قال إن الأمر "غير متعمد".

ورد رئيس الوزراء، مارك روتي، بالقول إنه يحترم قرار هاربرز بالتنحي، لكنه كتب على "تويتر": "من المؤسف جدا أن على مجلس الوزراء أن يودع مثل هذا الليبرالي الموهوب والملتزم".

وتعقد هذه الاستقالة مهمة روتي من يمين الوسط في مواجهته للشعبويين المناهضين للهجرة والاتحاد الأوروبي الذين يتطلعون لتحقيق فوز كبير في انتخابات البرلمان الأوروبي يوم الخميس.

وتعرض هاربرز لإحراج بعد تقديمه تقريرا إلى البرلمان يعرض إحصائيات عن الجرائم التي ارتكبها طالبو اللجوء في هولندا.

فقد أفرد التقرير للجنح، مثل السرقة من المتاجر، فئات منفصلة خاصة بها، لكن الجرائم الخطيرة، مثل الاعتداء الجنسي والقتل، ضُمت معا ضمن فئة "جرائم أخرى" دون تفصيلها.