استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وفدا من نواب كتلة "التنمية والتحرير" ضم النواب أنور الخليل، هاني قبيسي، وابراهيم عازار، في حضور النواب آلان عون وزياد أسود وسيمون ابي رميا من تكتل لبنان القوي"، وجرى البحث في الاقتراح الجديد لقانون الانتخابات النيابية.

بعد اللقاء قال الخليل: "تشرفنا بزيارة رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل برفقة زميلي اللذين انتدبهما رئيس مجلس النواب نبيه بري ليكونا في اللجنة التي تتعاطى طرح المشروع الإنتخابي الجديد الصادر عن كتلة التنمية، لبحثه والإطلاع على آراء الكتل المختلفة، واليوم زرنا كتلة رئيسية في مجلس النواب".

أضاف: "أتينا بمشروع يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وليس 15 دائرة كما كان في القانون السابق، على أن يتم توزيع المقاعد النيابية وفقا لما نص عليه الدستور، أي بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ونسبيا بين طوائف كل من الفئتين، وكذلك نسبيا بين المناطق. وقد اعتمدنا النظام النسبي في الاقتراع لا الاكثري، ولم نعتمد نظام الصوت التفضيلي. كما رفعنا عدد النواب من 128 الى 134 نائبا من خلال زياد ستة نواب يمثلون الدول المختلفة في العالم للاغتراب اللبناني. وخصصنا كوتا نسائية في الانتخاب وليس بالترشيح، اي ان تكون الامكنة منتقاة سابقا ويجب ان تضم سيدة، وعدم قبول اللائحة اذا غيبت المرأة ووجوب ايجاد 20 مركزا على الاقل للسيدات".

وتابع: "طالبنا بخفض سن الاقتراع الى 18 عاما، لأن كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري صاحب هذا الاقتراح ترى أن فريقا مهما في هذا الوطن يحرم المشاركة، رغم أنه سيكون اساسيا في المستقبل القريب، وفي المراكز القيادية التي لها أثر كبير في مسار الدولة، نعني بذلك الشباب".

بعد ذلك قال النائب الان عون: "رحبنا بمبادرة الرئيس بري لطرحه الموضوع في وقت مبكر وليس في اللحظة الاخيرة قبل الانتخابات".

وأضاف: "حرصا منا على استقرار العملية الانتخابية، نحن ننطلق من مبدأ اساسي، ان ما تحقق في القانون الحالي الذي جرت بموجبه انتخابات 2018 هو صحة تمثيل التي نريد المحافظة عليها، ولا نود العودة عنها، مع انفتاحنا الكامل على تطوير هذا القانون من خلال الثغرات والسيئات التي لاحظناها في ممارسة العملية الانتخابية، لهذا تعاملنا بانفتاح كبير مع هذا الطرح، وهو الانفتاح على النقاش انطلاقا من مبدأ أن أي قانون يطرح اليوم فقط من أجل مجلس النواب يجب ان يحافظ على صحة تمثيل الطائفة. واي قانون يطرح على اساس وطني يجب ان ينظر اليه بشكل متكامل وشامل، اي بطرح يشمل ايضا مجلس الشيوخ ويصبح هو الموقع والمؤسسة التي تحفظ وتعطي الضمانات لمشاركة الطوائف في الحياة الوطنية".

وتابع: "إن فكرة لبنان القائمة على ديموقراطية تتشارك فيها كل الطوائف يجب أن تترجم في مكان ما، وإذا لم يكن في مجلس النواب فيجب أن تترجم في مجلس الشيوخ. وإذا أردنا الذهاب الى أي صيغة تعيد النظر في نظامنا الانتخابي في مجلس النواب، فيجب ان تكون مقرونة بإنشاء مجلس للشيوخ مع صلاحيات وضمانات للطوائف في داخله. هذه هي الفكرة الاساسية التي سنرد عليها، لأن اي نقاش يحصل يحول قانون الانتخابات من ممثل للطوائف الى قانون وطني كامل. وإذا بقي القانون محصورا فقط في مجلس النواب فسندخل في هذا النقاش".

وأكد أن "تكتل لبنان القوي مع استعمال البطاقة الإلكترونية، وهو كان من أشد المتحمسين لها في الانتخابات الاخيرة"، لافتا الى أنه "هذا الملف سيكون على نار قوية على جدول أعمال الحكومة فور انتهائها من دراسة الموازنة، ونحن متحمسون لإنجازه".