أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أنه "توافرت معطيات لدى قاضي التحقيق في الشمال القاضي ناجي الدحداح تمثلت باكتشاف أعمال سمسرة في أحد الملفات العالقة أمامه".

وفي بيان لها، تابعت "المديرية"، أنه "على ضوء ذلك، قامت مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية باستماع المدعوة: ر. خ. (مواليد عام 1992، سورية) التي أكدت أن شقيقها المدعو: ر. خ. موقوف بجرم مخدرات، وملفه أمام قاضي التحقيق المذكور، وأنها دفعت مبلغ 1000$ للمدعو: أ. ح. (مواليد عام 1970 لبناني) مقابل إخلاء سبيل شقيقها، وذلك عن طريق المدعو: م. خ. ( مواليد عام 1992 لبناني)".

وأضافت "بالتحقيق مع الأخير اعترف بما نسب إليه، وانه كان موجوداً معه أثناء "عملية السمسرة" المدعو: خ. ح. وهو ابن (ا. ح.)، وبالتحقيق مع (أ. ح.) اعترف بقبض المبلغ مقابل اخلاء سبيل الموقوف المذكور، وذلك بالتعاون مع المؤهل أول: ق. ع. وهو أحد رتباء جهاز أمني، الذي أنكر علاقته بالرشوة أو قبض اي مبلغ مالي، انما تابع اخلاء سبيل الموقوف واعلم (أ. ح.) وقت وتاريخ اخلاء السبيل من قبل موظفي قاضي التحقيق".

وأودع كل من (أ. ح.) وابنه (خ) و (م. خ.) والمؤهل أول القضاء المختص، بناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي القاضي غسان باسيل.


وكان "ليبانون ديبايت" ذكر قبل أيام قليلة، أنه "تم القاء القبض على شبكة في الشمال تحتال على المواطنين بعد ايهامهم بالتمتع بالنفوذ اللازم لتخلية سبيل موقوفين".