" ليبانون ديبايت " – علاء الخوري

أنهكت "الموازنة" وكل ما يدور في فلكها، مختلف القوى السياسية الباحثة عن "فتات" من أرقامها التقشفية بعد أن ضاقت بها السبل وأُقفلت "الطرقات" أمام " الحقائب" الخارجية.

الموازنة التي ستغطي في المبدأ النصف الثاني من السنة الحالية، في حال تم رفعها من الحكومة الى مجلس النواب وأُقرت بعد شهر من الآن، هي في الاساس مقدمة لخطوات كبيرة لن تتأخر القوى السياسية باتخاذها، وهي أشبه بصراع بين "الرأسمالية" ومن يمثلها على أرض الواقع، ودولة المؤسسات وما تبقى من ممثليها، يأخذ أشكالا مختلفة وتحت عناوين "جذابة" تماشي تلك التي تنشرها مواقع التواصل الاجتماعي وأضحت جزءا من سلوكياتنا اليومية.

في الشكل، استطاعت القوى السياسية حصر الانفاق لأشهر عدة بعد أن أصدر وزير المال "مذكرته الشهيرة" والتي قضت بحصر الانفاق بالرواتب، وبعض الامور لتسيير عمل الدولة، في المقابل غابت كل "قرارات الصرف" لأسباب تتعلق بالموازنة حصراً، والتي لا يمكن للوزير تحمل تبعاتها في حال طال أمد اقرارها ولكي لا يتكرر سيناريو السنوات الماضية ونعود الى "أزمة" قطع الحساب وفق تبرير المعنيين، وشهد النصف الاول من السنة انكماشا ماليا كبيرا أثر على القطاعات الانتاجية.

أما في المضمون فثمة "أجندة" شروط كبيرة على الاطراف السياسية في البلاد تنفيذها، وهي تتعلق بحساباتها المالية التي "جفت" في السنوات الاخيرة بفعل الحروب التي تخاض في المنطقة وتأثيرها على القوى الاقليمية الداعمة للأطراف الداخلية.

هذه الاجندة عمادها "الخصخصة" والتي تسعى "القوى الجديدة" الى تنفيذها رافضة قطعا التفكير بالقطاع العام أو دعمه، فتسعى الى اضعافه لتغيير "نظرة" المواطن به وتدفعه للمطالبة بتخصيص كل ما هو "رسمي".

سلسلة خطوات تعكس هذه الرؤية تبدأ بـ "مفهوم" الوزراء للإدارات العامة التي تنضوي تحت سلطتهم، وحديثهم عن الفساد المستشري والسمسرات التي أنهكت مؤسسات الدولة، وطرحهم الخصخصة كبديل لوقف الهدر في ميزانية الدولة، وهم يعلمون أن التوظيفات العشوائية التي يتحدثون عنها ويرفضونها جاءت نتيجة تقاطع انتخابي فيما بينهم، والنتيجة "ترهل ومحاصصة" تمهيدا لنعي الدولة واعلان فشلها.

والخطط الوزارية الموضوعة تؤكد هذا المسار، والاتفاق بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل يقوم في جزء كبير منه على هذا المبدأ، والامثلة على ذلك كثيرة تبدأ بالتدقيق بأسماء الشركات التي التزمت مشروع توليد الطاقة على الرياح في عكار والجنوب واصحابها ومن هي الجهة التي ينتمون اليها، لنصل بعدها الى ما يتم التخطيط له في المرحلة المقبلة حيث يوجد "بنك أهداف" حددتها تلك القوى لتخصيص المرافق العامة بشكل كامل خصوصا تلك التي تدر على الدولة ملايين ومنها "كازينو لبنان" و"شركتي الخلوي" وغيرها من المؤسسات التي يرى فيها السياسيون "دجاجة تبيض ذهبا"، وما يحصل اليوم من مغالطات وخرق فاضح للقانون داخل الادارة العامة وتسلط "المستشارين" على المدراء العامين و "ابتداع" هيئات ومنظمات رديفة لعمل الوزارات، كلها مؤشرات تعكس "رؤية" المسؤولين المستقبلية التي تتخطى مبدأ "اشراك" القطاع الخاص مع العام" لنصبح أمام معادلة "دولة الخصخصة".