ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

بواعث قلق عميقة سجّلت على مذبح الحُكومة خلال الأيّام الماضية، مع تسجيل إرتفاع ملحوظ في مستوى الخلاف الذي نشبَ على صعيد الأرقام، بين وزيري المال علي حسن خليل والخارجيّة جبران باسيل، تفجّرَ على طاولة السراي أمام الحُكومة، ليجد رئيسها سعد الحريري نفسهُ عاجزاً أمامَ تفكيك الألغام، فتحوّل إلى ما يُشبه محامٍ، يقف محاولاً تهدئة المتشابكين من دون حولٍ ولا قوّة!

النزاع نشبَ بين الوزيرين فوق البلاط الساخن على ذريعة «تخفيض مستوى العجز»، إذ يعتبر الوزير جبران باسيل أن ثمّة قدرة للوصول بالعجز إلى مستوى ٧% خلافاً لرأي وزير المال الذي وجد الوصول إلى مستوى ٧،٦% من موازنة ٢٠١٩ إنجازاً، تقف خلفهُ أسباب تشغيليّة أكثر منطقيّة من الدوافع الرقميّة المُعلن عنها، يمكنُ تلخيصها بـ«حرب الصلاحيّات» التي تظهر براثنها عند التعمق في أسسِ الإشتباك.

فوزير المال يجدُ نفسه، متسلّحاً بالقانون، الذي يعطيه حق إعداد الموازنة ومناقشتها مع الوزراء على طاولةِ المجلس، وقد نمى لديه شعورٌ دلَّ إلى مزاحمته صلاحياته من قبل وزير آخر، وقد شكى حاله أمام المقرّبين منه ومرجعيّته، مدلّلاً إلى ذلك بسيلٍ من الأسباب التي تبعثُ على شكوكٍ حول تولّي وزير الخارجيّة مهام إنتاج الموازنة، خلافاً للدستور وميزان الصلاحيّات.

وتشيرُ الأوساط المواكبة لمناقشات الموازنة لـ«ليبانون ديبايت»، أنّ رفع الوزير خليل صوتهُ دفاعاً عن صلاحيّاته رافضاً عدم المَس بها على طاولة الحُكومة، أتى بعد أن لاحظَ إنكفاءاً لرئاسة الحُكومة عن ضبط الموقف على طاولةِ مجلس الوزراء، وإنزلاقاً في النقاشات إلى مستويات قد تجرف معها الموازنة إلى حفرةٍ عميقة من الصعب أن تخرج منها بسهولة، بالإضافة إلى دعم تلقّاه من مرجعيّته السّياسية الرّافضة لمنطق إسقاط ممارسات سياسيّة وتنفيذيّة على عملِ مجلس الوزراء، خلافاً لما جرى إرسائه في إتفاق الطائف.

وفي الخُلاصة التي تجمّعت لدى الأوساط، أن الصّراع والتزاحم المالي والإقتصادي المحتدم نابع من هذا الجو، إذ أن رئيس الجمهوريّة ميشال عون قد سبقَ له وانّ وجّه لطشةً سياسيّةً من على درج بكركي، عنوانها «من لا يعرف الحل للأزمة الإقتصاديّة فليأت إلى القصر الرئاسي»، لتستنتج أن حراك باسيل الأخير يأتي متناغماً مع الموقف الرّئاسي إن لم نقل مستمّداً القوّة منه، الذي يجد ضرورات ملحّة في الوصولِ إلى أقصى مستوى من تخفيض العجز وترشيد الموازنة.

ووفقاً للخلاصات التي توفرت عن مخاض الجولتين الأخيرتين من العراك، سعى الجانبين (أي خليل وباسيل) إلى جذبِ الوزراء نحو إصطفافين متناقضين، واتضحَ في جوانبَ كثيرة، أن خليل إستطاعَ جذب كلّ من القوّات اللبنانيّة والحزب التقدّمي الإشتراكي وتيّار المردة إلى صفّه، بينما تسلّح باسيل بموقف وزراء تياّره وفريق رئيس الجمهوريّة ووزراء تيّار المستقبل وموقف رئيس الحكومة سعد الحريري «نسبيّاً»، وبينهما، وقفَ حزب الله في مكانٍ وسطي، إذ تبارى الطرفان على محاولة شّده كل إلى موقعه.

وفي حالِ جرى التّدقيق والتّمحيص في موقف حزب الله، يتبين انّ الضاحية كانت منزعجة جداً من تدنّي مستوى المواجهة بين خليل وباسيل، على نحوٍ لم يعفِ الوزيران من استياءِ الحزب، وقد تفجّرَ ذلك غضباً من خلال مقدّمة نشرة أخبار قناة المنار يوم الأربعاء الفائت، ثم تكفّل وزير الدولة لشؤون مجلس النّواب محمود قماطي، توجيه انتقادات علنيّة وقاسيّة خلال إفطار «جمعيّة آل خليل» السنوي، إلى باسيل من بوابة إنتقاد أسلوب إعلان الأخير خبر «الإجراءات الصعبة التي فجّرت الشارع»، وخليل الذي أخذ الموضوع على محامل شخصيّة.

من هُنا، كان لا بدَّ لحزب الله من التّدخل وسكب المياه الباردة على الرؤس الحامية، أولاً لتهدئة حليفين قبل انّ تنزلق الأمور بينهما إلى مكانٍ لا تحمد عقباه، خاصة في ظل العلاقة «المتأرجحة دائماً» بينهما، كواحدة من انعكاسات غياب الكيمياء بين مرجعيّتهما، وثانياً من أجل إعادة دفع بحث الموازنة إلى مكانه الصحيح.

وتشيرُ معلومات خاصّة بـ«ليبانون ديبايت»، انّ حزب الله تدخّل على جبهة باسيل ناجحاً في إدخال تعديل على موقفه، ما فسّر من خلال مؤتمره الصحفي غروب الخميس، الذي خاطب خلاله وزير المال بود، كذلك على جناح الوزير خليل الذي قَبِلَ بالعودة مجدّداً إلى طاولة مجلس الوزراء وبحث الموازنة في جلسة أخيرة، علماً انّ رغبته التي وضعها لدى المعنيين كانت «الإعتكاف عن حضور جلسات الموازنة» التي بالنسبة إليه «قد انتهى من إعدادها».