لبنان يسعى إلى ضبط التهرب الضريبي

Beirut

16°

Coming
Soon

بولا أسطيح

المصدر: الشرق الأوسط

الاحد 26 أيار 2019 - 6:07

النقاط المقترحة في موازنة العام 2019 بالإضافة إلى المقترحات الإضافية التي تقدم بها الوزير باسيل تعالج التهرب الضريبي

إذا أقرت مقترحات باسيل بالإضافة للبنود الموجودة أصلاً في الموازنة يكون قد تم ضبط ما بين 70 أو 80 في المائة

تلتزم القوى الأمنية والجمارك وغيرها من الأجهزة المعنية بتطبيق القانون من خلال إقفال المعابر غير الشرعية

الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة التهرب الضريبي غير كافية وغير فعالة أو جدية

وضعنا في لبنان بمسألة التهرب الضريبي أسوأ من الدول الغربية بحيث يتم هناك تطبيق القوانين

أكد المستشار الاقتصادي للتيار الوطني الحر شربل قرداحي أن النقاط المقترحة في موازنة العام 2019 بالإضافة إلى المقترحات الإضافية التي تقدم بها وزير الخارجية جبران باسيل تعالج جزءاً كبيراً من مسألة التهرب الضريبي كونها تتطرق إلى أهم الأبواب وهي: التهرب الضريبي عبر الحدود، التهريب والتهرب من الجمارك، تهرب الشركات والمهن الحرة وغيرها.

ولفت في تصريح لـصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنه إذا أقرت مقترحات باسيل بالإضافة للبنود الموجودة أصلاً في الموازنة التي تقدم بها وزير المال يكون قد تم ضبط ما بين 70 أو 80 في المائة من التهرب الضريبي، شرط أن تلتزم القوى الأمنية والجمارك وغيرها من الأجهزة المعنية بتطبيق القانون من خلال إقفال المعابر غير الشرعية ومراقبة المتهربين من الضرائب بكل الوسائل القانونية المتاحة.

بدوره، اعتبر الوزير السابق فادي عبود أن الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة التهرب الضريبي غير كافية وغير فعالة أو جدية وأن المطلوب أكثر من ذلك بكثير، مشيراً إلى مجموعة مسائل كان يجب أن تلحظها الموازنة الجديدة لمكافحة التهرب الضريبي وأبرزها تفعيل عملية مراقبة الفواتير المخفضة والحرص على ملاحقة كل متلكئ عن دفع الضريبة على القيمة المضافة خاصة بعدما تبين أن 75 في المائة من دخل الدولة في هذا المجال محصور بالمعابر والنقاط الحدودية وأن نحو 60 في المائة من عمليات البيع والشراء التي تتم في الداخل اللبناني لا تخضع للـTVA.

وأضاف عبود في حديث لـصحيفة "الشرق الأوسط": "كذلك في موضوع العقارات يتوجب الاستغناء عن لجان التخمين كلياً واعتماد التخمين المركزي، إضافة لاعتماد تخفيض أكبر لرقم الأعمال الذي يفرض على المكلف التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة ليصبح 15 مليون ليرة".

وأقر قرداحي بأن "وضعنا في لبنان بمسألة التهرب الضريبي أسوأ من الدول الغربية بحيث يتم هناك تطبيق القوانين، ويُعتبر التهرب من الضريبة جريمة يحاسب عليها القانون ويدخل المتورطون بها إلى السجن، بينما في لبنان تقر الحكومة كل مدة إجراءات تعفي المتهربين أو المتأخرين أو المتلكئين عن دفع الضرائب من كل الغرامات المتوجبة عليهم، مما سمح للكثير من المواطنين والشركات بالتمادي في مجال عدم دفع الضرائب المستحقة بانتظار الاستفادة من إعفاءات لاحقة"، مشدداً على "وجوب الحد أو التوقف من إعطاء الإعفاءات وتطبيق القانون بشكل مستدام وليس بشكل استثنائي «حتى نتمكن مع الوقت من خلق التزام بدفع الضريبة وعدم التهرب منها".

لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط الاتي:
https://bit.ly/2wjVeE7

تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News، اضغط هنا