نظم الصندوق التعاضدي الاجتماعي الصحي، في مركزه الرئيسي في أدونيس، ندوة لبنانية فرنسية حول "دور القطاع العام وصناديق التعاضد الصحية في الاقتصاد الاجتماعي والتعاضدي"، شارك فيها الوزير قيومجيان، الذي ثمن عمل الصندوق التعاضدي الاجتماعي الصحي، واعتبر ان "الاقتصاد الاجتماعي التعاضدي هو مدخل لنهضة المجتمع بما هو اداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي، وبما هو اداة للتعاضد والتضامن الاجتماعي".

وقال: "العدالة الاجتماعية شرط اساسي للتنمية، فهي تلاقي مبادئ حقوق الانسان والمساواة والمشاركة في التنمية المستدامة. ومع تفاقم الفقر والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتغير المناخ والتنكيل بالبيئة، هل استطاعت نماذجنا او مشاريعنا الانمائية التقليدية درء كل هذه الازمات؟ من هنا يمكن ان يكون الاقتصاد الاجتماعي التضامني او التعاضدي احدى الوسائل الاساسية لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية تضمن مصالح الفئات الاكثر فقرا والاكثر عوزا".

وشدد على ان "محور الاقتصاد هو الناس، وبالتالي التركيز فيه على الانسان وليس على الرأسمال، اي على تلبية حاجات الناس بدلا من تحقيق الحد الاقصى من الارباح وفي الوقت نفسه تسخير الادوات الاقتصادية والتقدم والتطور التكنولوجي لخدمة غايات اجتماعية اهمها الرفاه والنمو للجميع. هذا ما تقوم به التعاونيات والمؤسسات التعاضدية والاجتماعية وصناديق التعاضد والتأمين التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للموارد والسلع والخدمات والتضامن مع اكثر الفئات حرمانا".

وتطرق الى الجدل الحاصل على موازنة وزارته، وقال: "في خلال نقاشات الموازنة طرح البعض المس بموازنة الشؤون الاجتماعية وعلا صوت مؤسسات الرعاية خوفا من ذلك. فهذه المؤسسات المتعاقدة مع الشؤون والتي تقوم بعمل باهر ولها تاريخ عريق لا سيما التي تعنى منها بذوي الاحتياجات الخاصة، لا يمكن المس بها بتاتا".