وقائع من آخر اجتماع لإقرار الموازنة ... هكذا اعترضت "القوات"

Beirut

16°

Coming
Soon

المصدر: الحياة

الثلاثاء 28 أيار 2019 - 6:21

خليل شدد على وجوب ذهاب الحكومة بعد نقاشات جدية ومطولة بموقف موحد إلى البرلمان

قطع الحساب مع السنة المالية السابقة الذي سيثار في المجلس النيابي أرسل إلى ديوان المحاسبة

النقاش الذي أعقب عرض الوزير خليل تشعب

قيومجيان تطرق إلى الموازنة من زاوية دورها في تقليص الفوارق بين اللبنايين

انتقد حاصباني تخصيص اعتمادات لصندوق المهجرين في اللحظة الأخيرة

علمت صحيفة "الحياة" أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي انعقدت الجلسة برئاسته بادر الوزراء إلى القول "اشتقنالكم بعد غياب شهر" (كانت الموازنة تدرس خلال 19 جلسة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري)، ودعا الى مقاربتها من منظار اقتصادي وليس سياسي.

ومن الملاحظات التي عرضها عون حول مشروع الموازنة، معتبرا أنها تحتاج إلى تعديل ما نصت عليه لجهة الحد من تسريح الموظفين في وقت مبكر، وتكليف المتقاعدين بدفع ضرائب أكثر من الذين في الخدمة. وطالب باعداد مشروع موازنة العام 2020 كي تحال الى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية.

وطلب الحريري من وزير المال علي حسن خليل أن يقدّم عرضاً بما آل اليه مشروع الموازنة، فاعتبر الأخير أن الأساس في مناقشة موازنة 2020 هو ما توصلت إليه الموازنة الحالية، وأن فذلكتها تشير إلى ذلك.

وقال مصدر وزاري لصحيفة "الحياة" إن خليل شدد على وجوب ذهاب الحكومة بعد نقاشات جدية ومطولة قدم خلالها جميع الوزراء اقتراحات فأدخلت تعديلات على المشروع، بموقف موحد إلى البرلمان، موضحا أن النفقات باتت 23 ألف و340 بليون ليرة وأن الواردات صارت 19 ألف و16 بليون ليرة، وبات العجز 7.59 في المئة من الناتج المحلي، إثر إضافة 2500 بليون ليرة هي عجز قطاع الكهرباء، بعد أن كان 8.7 في المئة عند عرض المشروع.

وأشار خليل حسب قول المصدر الوزاري لصحيفة "الحياة" إلى أن قطع الحساب مع السنة المالية السابقة الذي سيثار في المجلس النيابي أرسل إلى ديوان المحاسبة، آملا أن ينهيها لإرسالها إلى البرلمان كي تتم مناقشته بالتزامن مع بحث الموازنة.

وذكرت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" أن النقاش الذي أعقب عرض الوزير خليل تشعب فاعتبر وزير الخارجية جبران باسيل أنه على رغم أن الطموح كان أكثر من المشروع المعروض فإن جهدا غير مسبوق قد بذل في المناقشات، مشيرا إلى إبلاغ وزير الاتصالات مجلس الوزراء في آخر جلسة مفاجأة خفض إيراداتها زهاء 150 بليون ليرة. وقال أن بعض الوزراء التزم خفض نفقات وزارته والبعض الآخر لم يفعل.

ورأى أن المداخيل من الجمارك يجب أن تكون أعلى ووزير الدفاع (الياس بو صعب) من كتلتنا ويجب أن نتشدد في منع التهريب من المعابر غير الشرعية. وأشار إلى أن التوفير من طريقة تطبيق التدبير الرقم 3 (آثار استنفار القوات المسلحة على الإنفاق) تُرك للمعالجة برئاسة رئيس الجمهورية. وأمل ألا يتم التعديل في الأرقام في البرلمان.

وتبعه نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني معتبرا أنه حصل إنجاز جيد استغرق وقتا طويلا لم يعد يجوز أن يستمر مع ضرورة التوجه إلى البرلمان لإقرار الموازنة، وأعرب عن خشيته من ألا يرتفع الناتج المحلي بقدر الآمال حتى تبقى نسبة العجز منخفضة. وكرر حاصباني التحفظات التي كان وزراء حزب "القوات اللبنانية" أثاروها في الجلسة الأخيرة، عن ضرورة رفع مداخيل وزارة الاتصالات، داعيا إلى خصخصته معتبرا أن في الإمكان زيادة تحويلات المرافئ ولا سيما مرفأ بيروت لصالح الخزينة والذي اقترح أيضا خصخصته، والتشدد في جباية الغرامات على مخالفات الأملاك البحرية، داعيا إلى قرارات من الحكومة بضبط المعابر غير الشرعية من الجيش والطلب من شركات التدقيق بفواتير الاستيراد من المنشأ (لوقف التلاعب بالرسوم الجمركية) وضرورة تكليف شركات خاصة الكشف عبر السكانر على الحاويات التي يتم التلاعب بمحتوياتها لخفض رسومها.

كما انتقد حاصباني تخصيص اعتمادات لصندوق المهجرين في اللحظة الأخيرة، قبل وجود دراسة حول كيفية إنفاقها، وطالب بالبت في مصير عدد من المؤسسات العامة وتشركتها مع القطاع الخاص.

وتمنى حاصباني على وزارة المال أن تضع جردة كاملة بكافة المتوجبات المالية على الخزينة والتي لا تذكر في الموازنة.

أما وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان فتطرق إلى الموازنة من زاوية دورها في تقليص الفوارق بين اللبنايين، منطلقا مما تقدمه وزارته من مساعدات ل240 ألف لبناني من الأكثر فقرا معظمها من المساعدات الأوروبية، متمنيا إعادة ال3 بلايين ليرة التي حسمت من موازنة وزارته، مشيرا إلى 50 ألف لديهم بطاقة تغذية، بينما هناك 104 آلاف معوق، و350 ألف مواطن يستفيدون من دعم الخدمة الصحية، وسط صعوبة تأمينها من المستشفيات الحكومية.

وأوضحت المصادر الوزارية لصحيفة "الحياة" أن قيومجيان نبه إلى أن جمعيات تهتم بالمعوقين تتجه للإقفال لعدم القدرة على تقديم المساعدات لها.كما كرر ما طالب به حاصباني من خطة لإقفال ملف المهجرين والوزارة بعد تخصيص ال40 بليون ليرة لها، تطبيقا لمبدأ الشفافية.

لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط الاتي:
https://bit.ly/2VTFTEz

تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News، اضغط هنا