"ليبانون ديبايت"

ردّ المجلس الدستوري اليوم الاثنين، الطعن المقدّم من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل و9 نوّاب آخرين حول قانون الكهرباء رقم 129 الصادر بتاريخ 30 نيسان 2019، وأبطل المقطع الأخير من الفقرة "ب" في المادة الثانية من القانون المذكور.

مصادر متابعة لهذا الملفّ، وصفت خطوة الدستوري، بـ"الإنتصار" لفريق سياسيّ دائماً ما يلجأ الى الطعن في القرارات التي تشوبها علامات استفهام كثيرة، ويُساهم في إعادة الملف الى سكّته الصحيحة.

ولفتت المصادر، الى أنّ "الإبطال شمل النصّ الذي كان يسمح بإجراء تلزيمات خارج الإطار القانوني، ليعيدها اليوم الى المسار الطبيعي الواجب اعتماده وفق الأصول القانونيّة".

وكانت الفقرة "ب" من المادة الثانية، نصّت على أنّه "باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها، في مراحل إتمام المناقصات لجهة عقود شراء الطاقة (PPA)"، بسبب الغموض الذي يكتنفه".