أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة "شنغن"، وذلك بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين والقدرة على التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية.

وقال وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، إن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحا للمسافرين الشرعيين.

وذكر موقع "شنغن فيزا إنفو" أن هذه التعديلات اقترحت لأول مرة عام 2018، مضيفا "قد تدخل حيز التنفيذ بداية من كانون الثاني 2019 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائي الشهر المقبل".

ومن بين التعديلات التي تم التصديق عليها، السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة، إلى جانب توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيا.

كما ستقدم التعديلات الجديدة نهجا منسقا من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي.

في المقابل، قرر الاتحاد زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو (90 دولار) لضمان قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.

وكانت رسوم التأشيرة محددة في 60 يورو (67 دولار)، مما يعني أن الزيادة تناهز 33 في المئة.

هذا وستسهم لائحة التعديلات على قانون تأشيرات منطقة شنغن، المكونة من 26 دولة، في تعزيز التعاون مع البلدان غير الأعضاء بالاتحاد في شأن إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح البيان "في حال لم تتعاون دولة ما في إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين ستقترح المفوضية أن تطبق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير تأشيرة تقييدية محددة تتعلق باستخراج التأشيرة وعلى رسوم التأشيرة".

وأضاف "وفي حال تبين أن دولة ما تتعاون في هذا الشأن فقد تقترح المفوضية أن تعتمد الدول الأعضاء قرارا تنفيذيا ينص إما على تخفيض رسوم التأشيرة وتخفيض وقت البت في طلبات التأشيرة، وإما زيادة في فترة صلاحية التأشيرات المتعددة الدخول".

ويشن الاتحاد الأوروبي حملة على الهجرة في أعقاب زيادة في عدد الوافدين عبر البحر المتوسط منذ 2014.