Beirut
26°
|
Homepage
"المعتقل الباريسي" موصد بإحكام... الدولة "مُقصرة"
علاء الخوري | الاربعاء 12 حزيران 2019

"ليبانون ديبايت" – علاء الخوري

تمكن "التقاء المصالح" بين الدول والاطراف من إطلاق سراح نزار زكا بعد أربع سنوات من الاعتقال في إيران. المواطن الاميركي اللبناني الذي أوقفته السلطات الايرانية بتهمة التعامل مع "الاستخبارات الاجنبية" عاد الى لبنان بمساعي قادها رئيس البلاد ودعمها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وعمل على "اخراج السيناريو" المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

حال نزار زكا لا يشبه الآخرين من المعتقلين السياسيين أو المخطوفين اللبنانيين في "أصقاع العالم"، ربما "تشفع" جواز سفره الاميركي و"عمله" في الولايات المتحدة من استنفار الاميركيين قبل اللبنانيين لإخراجه من السجون الايرانية عبر مرحلة تفاوضية شاقة ستكشفها الاشهر والسنوات المقبلة.


ومع طي صفحة اعتقال زكا، بدأ التداول بأسماء معتقلين ومخطوفين قد تلتحق بزكا، ومنها المعتقل في السجون الفرنسية جورج ابراهيم عبدالله، الذي قضى فترة محكوميته ولا يزال موقوفا "على ذمة التحقيق الفرنسي".

"مهندس" صفقات التبادل اللواء عباس ابراهيم قال ان ملف جورج عبدالله لن تتركه الدولة وتعمل على انهائه كما سائر الملفات الاخرى، ولكن لدى عائلة عبدالله كلام آخر فهي تعتبر أن الدولة اللبنانية "مُقصرة" في متابعة هذا الملف وهناك اهمال تاريخي للقضية كما يقول شقيق جورج "روبير عبدالله" في حديثه لـ "ليبانون ديبايت"، لافتا الى ان الدولة مهتمة بملفات اُخرى تتصل بعلاقات دولية واقليمية.

أشهر كثيرة مضت على اللقاء الاخير بين العائلة واللواء ابراهيم يقول عبدالله، يومها عبر مدير الامن العام عن اهتمامه بملف جورج ولكنه لم يتحدث عن خطوات ملموسة لحله. الامر نفسه ينطبق مع الوزير جبران باسيل الذي وعد بمتابعة الملف وكلف السفير اللبناني في فرنسا بزيارة جورج عبدالله وعبر عن اهتمام هو دون المستوى المطلوب كغيره يقول شقيق جورج الذي يرفض ربط ملف نزار زكا بملف جورج عبدالله فـ "هذا شأن يخص الدولة اللبنانية".

في التحليل والسرد التاريخي للأحداث التي طبعت ملف الاعتقال يتبين برأي عبدالله أن السلطة اللبنانية تمارس "سلطة دونية" مع فرنسا، وبالتالي فانه من البديهي على رئيس البلاد أن يقوم بواجباته خصوصا وانه مضى ست سنوات على فترة انهاء محكوميته ولا يزال قابعا في السجون الفرنسية، مشيرا الى ان بقاءه هناك هو حكما لأسباب سياسية لا قانونية.

ليس سهلا على الدولة اللبنانية انهاء "قضية" بحجم تلك المرتبطة بجورج ابراهيم عبدالله، فهي متشابكة ومعقدة على قدر الاجهزة والدول التي دخلت على خط ابقاء الرجل في "معتقله الباريسي" وتضغط بقوة لإبقائه هناك، والرسائل التي يرسلها جورج الى مجموعة محددة من أصدقائه تظهر أن الرجل لا يزال يحمل القضية الفلسطينية في مفرداته ولم تغيره سنوات الاعتقال، بل هو أكثر اصرارا على الهدف رغم اقترابه من عتبة السبعين سنة، وهذا ما يدفع بالدولة الفرنسية والاجهزة الامنية الى اطالة أمد "الضيافة" في سجونها، وما ينطبق على زكا أو الموقوفين اللبنانيين في الامارات والولايات المتحدة وغيرها لا يمكن تطبيقه على "اليساري المتطرف" الذي بقي وحيدا مع القضية في زمن المصالح والتسويات بين الانظمة.
الاكثر قراءة
معمل جنبلاط يتجاوز الرخصة... والحسن بالمرصاد 9 وزير الدفاع يطلب إحالة قاضيين الى التفتيش 5 بالفيديو والصور: إطلاق نار على واجهات مطاعم في الضاحية 1
بعد اشكال المصيطبة: "الاشتراكي" يوضح 10 أول تغريدة لنجل خاشقجي منذ نيسان 6 ميشيل حجل في ذمة الله 2
بالصور: دوافع إطلاق النار في الضاحية 11 باسيل يسحب القوات الى ملعبه! 7 وليام طوق يعتذر من باسيل 3
ميشيل بحاجة ماسة لبلاكيت دم... وشقيقتها: وينك يا ربي 12 بالفيديو والصور: "جبل عميق" يرتدي حلة سوداء 8 بعد رسالة الـ "واتساب"... جنبلاط يعتذر 4
حمل تطبيق الهاتف المحمول النشرة الإلكترونيّة تواصلوا معنا عبر