"ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل

نقطتان "أمنيّتان" ذات بعدٍ سياسي أثارهما الرئيس سعد الحريري في مؤتمره الصحافي الأخير من ضمن سلسلة ردوده على "ما وصفه بجملة مناكفات ومزايدات وتطاول" وقراره "بعدم امكانية استمرارنا في السكوت عن الخطأ": قرار المحكمة العسكرية في ملف المقدم سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش، والجريمة الارهابية في طرابلس ليلة عيد الفطر. وفي القضيتين قال بالحرف الواحد "لن أسكت"!

من دون أن يسمّي بالاسم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس قال الحريري "مش مقبول أبداً أن يكون هناك قاض "فاتح على حسابه" ويقوم بحملة ويرفع دعاوى على قيادة قوى الامن الداخلي و"شعبة المعلومات"، وقادر أن ينقلب على صلاحياته كمدعي عام عسكري ليقوم بمحامي دفاع في قضية حسّاسة"، قاصداً مرافعته في ملف الحاج-غبش بقضية فبركة ملف العمالة للممثل المسرحي زياد عيتاني".

وتساءل الحريري "هل خطر على باله أن يُحاسِب مؤسسة لأن ليس هناك من يحاسبه?. "لا هذا أمر ما بيمشي، وغير مقبول وأي تغطية له مرفوضة بالكامل".

في حديثه عن "التغطية" لم يتوانَ الحريري عن وضع كافة الاوراق على الطاولة بإشارته الى "فريق العهد" المفترض أنه يؤمّن التغطية للقاضي جرمانوس.

"عدم سكوت" الحريري تفسّره أوساطه ببدء مسار الاعتراض على القرار من خلال "تمييزه"، وهذا ما قد يبقي الملف مفتوحاً لأشهر طويلة، في حال قبول الطعن بعد إحالة القاضي جرمانوس ملف المقدم الحاج الى مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري، الذي طلب التمييز في مدّة قياسيّة ورفعه الى رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطوف.

في سياق موازٍ، وفي ما يتعلق بتداعيات الهجوم الارهابي في طرابلس تحدث الحريري بلا مواربة عن "حكي بلا طعمة" عن البيئة الحاضنة للارهاب، وطرح أسئلة لماذا أخرجتم الارهابي من السجن وكيف حققت معه "شعبة المعلومات"، قائلاً "وصار بدهم يعيدوا التحقيق حول التوقيف وإخلاء السبيل"!.

لم يتردّد الحريري بتوجيه اتهامات صريحة لوزير الدفاع الياس بو صعب بمسؤوليته عن التشكيك بالمسار الامني القضائي بعدما انفرد ومنذ اللحظة الاولى للهجوم الارهابي في الحديث عن "إعادة تحقيق" في الملف منذ بداياته.

"غضب" الحريري وصل الى حدّ المواجهة المباشرة "المحكمة حكمت عليه، وقضى كامل محكوميته. تفضلوا اسألوا الامن العام والشرطة العسكرية والمحكمة العسكرية. أنا يستحيل أن أغمض عيوني عن هذا الامر".

"مضبطة الاتهام" الحريرية يردّ عليها وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي في حديث الى موقع "ليبانون ديبايت" مؤكداً أن "رئيس الحكومة له الحق أن يتّهم سياسياً. نحن مرتاحون ولا هواجس لدينا أبداً. لكن المساءلة لا يمكن أن تكون سياسية بل قضائية بامتياز".

يوضح جريصاتي "نحن نتحدّث عن تفاهم كبير وليس عن تسوية التي قد تعني تقديم تنازلات هي ليست ملكنا أساساً"، مؤكداً أن "هذا التفاهم صامد وفاعل لا تنال منه العواصف الهوجاء أو المصطنعة، كما حصل من تأويل في كلام الوزير جبران باسيل".

يشير جريصاتي الى "سلسلة المبادرات في الايام الماضية منها زيارة موفد رئاسة الجمهورية وزيارة وفد "تيار بيروت" الى دار الفتوى وبيان "المستقبل" ما ساعد في تبديد الغبار المصطنع من قبل المتضرّرين من موقع الحريري وقوة تمثيله في الحكم".

ويتوقف عند كلمة "رصيف بيت الوسط" (وردت ضمن مقدمة تلفزيون "تيار المستقبل" التي خصّصت رداً مباشراً على الوزير السابق نهاد المشنوق)، "وهي العبارة الاهم في كل ما قيل في الفترة الماضية، ومن سيدفع الثمن هو من تسبّب في كل هذه العاصفة الهوجاء المصطنعة"!

يجزم جريصاتي ردّاً على كلام رئيس الحكومة عالي السقف في مؤتمره الاخير "أن موقفنا معروف. لا أحد مهما علا شأنه في القضاء والامن فوق المحاسبة، لكن المحاسبة لها أصولها في القضاء والامن، ونحن مع اتباع هذه الأصول إنطلاقاً من أن الامن في خدمة القضاء، والقضاء يحاسب الامن كما يحاسب نفسه، وذلك من ضمن عملية التنقية الذاتية في السلطة القضائية".

يضيف جريصاتي "الحريري له الحق في قول ما يشاء، وهو يعرف تحديداً ما يعني مبدأ فصل السلطات. هو يستطيع أن يتّهم ويقول أن هناك تدخلات حصلت في القضاء، لكن المحاسبة لا يمكن أن تكون سياسية. مسلكياً وجزائياً المحاسبة تكون قضائية بالنسبة للقضاة، وجزائياً بالنسبة للأمن (ضباط)".

ويضيف قائلاً "حتى لو اتهم الحريري القاضي جرمانوس بأنه "فاتح على حسابه" أو خضع لضغوطات أو أن هناك من يغطي تحرّكه، فهذا كلام نضعه في إطاره السياسي، والمساءلة تكون قضائية وليست سياسية".

ويشدّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية "لا أحد يضع جرمانوس في مقابل عماد عثمان (مدير عام قوى الامن الداخلي). لسنا أبداً في معرض بازار من هذا النوع. هذا ميشال عون. لا الرئيس ولا فريقه السياسي بوارد وضعهما بوجه بعض، والقضاء فقط هو الذي يدين".

وفي هذا السياق، يؤكد جريصاتي "مثول القاضي جرمانوس يوم أمس أمام التفتيش القضائي"، موضحاً رداً على ما قيل عن رفض جرمانوس المثول بداية أمام هيئة التفتيش "نحن من القائلين بأن كل القضاة العدليين، سواء في المحكمة العسكرية أو لجان الاعتراض يُساءلون مسلكياً أمام التفتيش القضائي، وعلى هذا الأساس حضر يوم الاربعاء ومثل أمام "التفتيش وسيمثل مجدداً الاثنين المقبل".

ولماذا تأخر مثوله أمام التفتيش القضائي بعد الجلسة الاولى التي جمعته منتصف نيسان الماضي مع رئيس هيئة التفتيش القاضي بركان سعد؟، يردّ جريصاتي "لم يكن هناك من أي تأخير. عندما حضر في المرة الاولى سأل عمّا إذا هناك ملف بحقه، وقال أن لديّ مرجعيتي أي وزير الدفاع. الأخير استفسر وسأل وقلنا له، بالاستناد أيضاً الى رأي هيئة الاستشارات والتشريع، بأن كل القضاة العدليين في القضاء العسكري يخضعون للتفتيش القضائي. ربما ظن جرمانوس أن الوزير وضمن وقوع المحكمة العسكرية ضمن صلاحياته هو صاحب المرجعية في قضية من هذا النوع، وقد تمّ ايضاح هذه النقطة، فامتثل جرمانوس ومَثَلَ"!

وتوضيحاً لتصريحات وزير الدفاع في ما يتعلق بجريمة طرابلس الارهابية وردّ الحريري المباشر عليه يقول جريصاتي "للحريري أن يدلي بمعلومات ويقول ما يشاء في السياسة كما له حق التصويب، لكن في كل ما قاله الوزير بو صعب أنه سيحتكم في النظر في ملف التحقيق بشأن الارهابي عبد الرحمن مبسوط الى القضاء، طالما أن التحقيق جار مع أشخاص آخرين وهو سرّي".

يضيف جريصاتي "وما يمكن أن يُفرَج عن الملف خارج التحقيق السري الذي يجري لوزير الدفاع حق الاطلاع عليه، لكن أي مساءلة، بنتيجة إطلاعه، حول أي تقصير محتمل ستكون مساءلة قضائية فقط، فالقضاء هو الذي يلاحق ويتهم ويدعي".

وماذا عن الرسائل المباشرة التي وجّهها الحريري لباسيل وصولاً الى الاعتراض الواضح على أدائه في أكثر من ملف يردّ جريصاتي باقتضاب "لن أعلّق. وما حدن بفوت بين الرئيس الحريري وبين الوزير باسيل"!