ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

لم تهدأ بعد «ثورة» الطلّاب المدعومين بـ«جيش ناشطين» على وزير التربية أكرم شهيّب! «الهرج والمرج» ما زالَ يجتاح الفضاء الافتراضي بالوتيرة نفسها، أمّا الوزير ففتح خطوطه على مصرعيها وشدّ طاقته إلى حدود «الماكسيموم» من أجل تدارك المسألة وحلها، على اعتبار أنها تسيء إليه في بداية عهده!

ليس سراً انّ «معاليه» تلقى عدّة نصائح من أجل «ترشيد خطابه وتنعيم مواقفه» حتى لا تُستغل في المعركة ضدّه، خاصة بعد «الزحطة» التي وقع بها في معرض تعليقه على «تطويق وزارة التربية» من قبل الطلاب المتضرّرين وذويهم، وظهوره بمظهر«المُستَفز»!، لكن المشكلة تكمن في انّ شخصيّة الوزير «لابسة استفزاز» و «سريعة الاشتعال».

على وسائل التواصل أخذَ الموضوع حيّزاً مناطقيّاً فيه جذور مذهبيّة، ما غذّى هذا التوجّه، إنحسار الطلّاب المستهدفين تقريباً في مدارس خاصة تقع ضمن بيئات الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبيّة، ما أتاح «التنقير» من الخلفيات ذاتها، وخلق موجة تحمل إشارات حول وجود نوايا مبيّتة تندرج ضمن طبيعة الاستهداف السياسي!

وما رفع حدّة الكباش على مواقع التواصل، ولاحقاً على الأرض، الاحتقان السائد بين جمهور حزب الله من جهة، والحزب التقدمي الاشتراكي، كنتيجة لتراكمات مرحلة المواجهات بين الجانبين على أعتاب قضيّة معمل «عين دارة»، والخلاف الذي نشبَ على ضفّته، وما زاد الطين بلّة، دخول أطراف أعادت نشر صور لشهيّب خلال فترة الإجتياح الإسرائيلي عام 1982، ما أسهمت في رفع درجات الاحتقان عند «الاشتراكيين» وصولاً لخروج النائب السابق وليد جنبلاط إلى حديقة التغريد مبرراً.

واصلاً، كانت ترد إلى الضاحية إشارات حول إحتمال وجود «زكزكة ما» تتصل بتشابك الملفّات بين الحزبين، وما وفّر أجواء مؤاتية إلى هذا الاستنتاج، تجاهل «تدخّلات» التعبئة التربويّة في الحزب ذات الطابع الإيجابي مع الوزير، التي كانت ترمي إلى تأمين حل للمدارس ذات المشكلة، قبل الوصول إلى «الوقت القاتل»، لكن من دون جدوى!

وما يحمل على الانتباه، انّ حزب الله كان قد أرسلَ عدّة إشارات ايجابيّة تجاه «التقدمي»، تندرج ضمن خانة «قرار التبريد» الذي اتخذ من أجل تأمين أجواء لحل الخلاف حول معمل «عين دارة» في سياق التدخّلات التي قادها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، لكن ما كان يأتيه من جانب «المختارة»، هو زيادة في نسب المزاحمة لا أكثر!

تشظّي الخلاف إلى مستوى لامس دخول بند جديد على جبهة الاشتباك بين حزب الله والتقدمي الإشتراكي، دفعَ بالحزب إلى محاولة وأد المشكلة عبر ارسال وفد من التعبئة التربويّة إلى مكتب الوزير، وفتح نقاش «موضوعي» معه، بهدف حل المشكلة أو المساعدة في حلها.

اللقاء كما تصفه أوساط حضرته، امتازَ بتبادل رسائل الود بين الجانبين، وخوضه في الأمور التقنيّة التربويّة الخاصة بالمشكلة، ولم يكن هناك أي نقاش أو كلام سياسي خارج هذا الإطار، واصلاً الوفد المُرسل، ليس مُعدّاً لحمل هذا النوع من الرسائل.

وكان للوزير شهيّب تبريره لقرار عدم منح الموافقات الاستثنائيّة للمدارس الغير مستوفية للشروط، ما كان له أثر بالغ على الطلاب المستبعدين، مذكّراً انّه انذار تلك المدارس المخالفة خطيّاً وفي أكثر من مناسبة من أجل تصحيح أمورها.

وفد حزب الله أظهرَ للوزير شهيّب تفهّمه لنيته ايجاد حل لملف المدارس الخاصة غير المرخّصة. في المقابل كان حريصاً على عدم تحميل أوزار المشكلة إلى الطلاب والأهالي، وقد ابدى الوفد استعداده للمساهمة في حل مشكلة تلك المدارس وإغلاق هذا الملف كليّاً، وقد ختم اللقاء على «إعلان نوايا» قضى بالعمل على آلية تُسهم في حل هذا الملف.

لكن لمصادر في المدارس الخاصة المعنيّة كلامٌ آخر، هي تبرّر عدم وجود التراخيص بـ«اسباب سياسيّة» مرتبطة بإعداد الرخص المتاحة، وقد ألمحت في شقٍ من كلامها، انّ المسألة مرتبطة ككل المسائل في لبنان بـ«محاصصات حزبيّة وفئويّة وطائفيّة ومذهبيّة ومناطقيّة تحول دون منح حق الترخيص لنا!».

وبصرف النظر عن أسباب غياب الترخيص، تؤكّد المصادر، انّ مسألة تقديم الترشيحات للشهادتين المتوسطة والثانويّة من خارج المهلة «دائمة الحصول»، وقد اوكلت مهام حلّه إلى لجان، وهذا لا يحصل للمرّة الأولى، أمّا أسبابه فتتراوح بين حالات عدّة كان يجري حلهّا من خلال الاعتماد على قاعدة «منح الموافقات الاستثنائيّة»، لكن هذا العام، اتضحَ وجود رؤية مختلفة، وكان الاهتمام زائداً بموضوع تركيب الكاميرات، ما حال دون الاهتمام بالقضايا الاخرى!

وما جرى هذا العام، بحسب رأيها، انّ الطلبات التي تقدّمت بها إدارات المدارس الخاصة بأعداد كبيرة لدى المديرية العامة استغرقت وقتاً، مما اربك المناطق التربويّة ووضع تلك المدارس التي وردت خارج المهلة على لائحة الانتظار ريثما يتم الاستحصال على الموافقة المطلوبة، مما جعل عدد لا يستهان به منها خارج المهلة، إضافة الى عدم جهوزيّة كامل المراكز بالكاميرات.

بصرف النظر عن كل شيء فما وقع قد وقع والعودة إلى الوراء لن تجدي نفعاً، الحل الراهن الذي دخل مدار البحث بعدما أتيح للهدوء انّ يدخل من شباك التفاصيل، انّ يجري تحديد موعد «دورة خاصة واستثنائيّة» يستفيد منها الطلاب الذين لم يشاركوا في الدورة الأولى نتيجة الأزمة، على انّ يُحدّد هذا الموعد ضمن الفترة التي تلي الدورة الأولى، وبهذا يستطيع الطالب مجاراة رفاقه، والاستفادة من الدورة الثانية «الاستثنائيّة» في حال فشل في قطوع الأولى!