دعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه مستخدمي الطائرات الشراعية على مختلف أنواعها، إلى وجوب التقيد التام بالشروط العامة الواجب اتباعها أثناء ممارسة هذا النوع من الطيران، وضرورة الاستحصال على التراخيص اللازمة وفقاً للتعليمات والقوانين المرعية الإجراء، وذلك تلافياً لحصول أي حادث يؤثر في حركة الطيران تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

وذكرت هذه القيادة بالتعليمات المتعلّقة بضوابط استخدام الطائرات الشراعية على أنواعها، والمتوافرة على موقع الجيش الإلكتروني https://lebarmy.page.link/gFuQ،
واكدت على وجوب الاستحصال على التراخيص اللازمة،(على سبيل المثال ترخيص المديرية العامة للطيران المدني، ترخيص استيراد، ترخيص استخدام، تراخيص أجهزة الاتصال...إلخ) وفقاً للقوانين والتعليمات المرعية الإجراء.

كما وجوب التقيد بالشروط العامة وبنقاط الإقلاع والهبوط بعد التنسيق مع القوات الجوية ووجوب التقيد بمعايير السلامة العامة واستعمال الطائرة بطريقة لا تعرض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر ووجوب التأمين على الطائرة في حال حدوث أي ضرر على الأشخاص المرافقين أو على الغير وممتلكاتهم".

وتابعت: "يجب حصر استخدام الطائرات الشراعية المجهزة بمحرك وقارب مطاطي فوق المياه وضمن مناطق محددة وحصر استخدام الطائرة بالأشخاص الحائزين تراخيص استخدام ووجوب التقيد بالتوقيت والمناطق المحددة من قبل قيادة الجيش(حدود وارتفاع) وووجوب تجهيز الطائرات بأجهزة تعقب(Tracking System) تعمل بنظامين على الأقل، (مثال: نظام يعمل على GPS وآخر على الشبكة الخليوية...إلخ)، وتأمين البرامج التشغيلية العائدة لها لمصلحة عمليات القوات الجوية، وذلك على عاتق الجهة طالبة الترخيص باستثناء الطائرات الشراعية العادية".

ولفتت الى ضرورة تأمين وسيلة اتصال على الطائرة مع غرفة العمليات الجوية الرئيسية وذلك بشكل دائم ووجوب التنسيق مع غرفة العمليات الجوية الرئيسية قبل /24/ ساعة، وقبل نصف ساعة من الإقلاع وعند الانتهاء ووجوب التنسيق مع القوات البحرية في حال كانت الطائرة مزودة بمحرك وتقلع وتهبط فوق المياه، كما إثبات أهلية قائد الطائرة الشراعية وكفاءته لممارسة الطيران الشراعي (شهادة طيار، شهادة كفاءة...إلخ).

وختمت القيادة: "في حال مخالفة التعهدات الموقعة أو التعليمات أو جهة استخدام الطائرة الشراعية، تفرض الإجراءات المناسبة بحق المخالفين والتي تتراوح بين عدم السماح بطلعة جوية، إلى التوقف عن الطيران وصولاً إلى إلغاء الترخيص الممنوح".