صدر عن تجمع موظفي الجمارك اللبنانية الإعلان الآتي: "إن موظفي الجمارك اللبنانية إيمانا منهم بأن الجمارك هي عماد الإقتصاد الوطني وشريك أساسي في تحقيق الأمن والأمان، وبأن أي جهد تبذله السلطة في سبيل تحقيق الإستقرار الإقتصادي والمالي وخفض العجز وتعزيز الجباية لا يمكن أن ينجح بمعزل عن إدارة جمركية قوية وفاعلة".

وأضاف البيان: "وإن إدارة على هذه الصورة لا يمكن أن تقوم من دون موظفين أكفاء وشرفاء يؤثرون المصلحة العامة على ما عداها، ويبذلون أقصى جهودهم في سبيل تحقيقها وفي سبيل خدمة الدولة والمواطن".

وأوضح الموظفون "إننا نرفض رفضا قاطعا ما تسعى السلطة إلى إقراره في مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام ٢٠١٩، عبر اقرار المادة ٨٠ من مشروع الموازنة والمتعلقة بتحديد سقف للتعويضات التي يتقاضاها موظفو الجمارك كأجور أعمال إضافية يقومون بها لصالح المكلفين، سيما وأن هذه التعويضات تصرف من خارج بنود الموازنة".

ولفتوا الى "أن السلطة تسعى من خلال إقرار هذه المادة إلى مخالفة بيان أروشا الصادر عن منظمة الجمارك العالمية وإلى حرماننا من أبسط حقوقنا ومكتسباتنا، ومحاربتنا بلقمة عيشنا لجعلنا فريسة سهلة المنال".

وتابع بيان موظفي الجمارك: "لقد سبق أن قمنا بتحرك محدود لإسماع صوتنا وإيصال رسالتنا المحقة والدفاع عن أنفسنا وعن إدارتنا، ونحن بانتظار أن تنصفنا لجنة المال والموازنة وإلا سنضطر مرغمين إلى معاودة الإعتكاف عن العمل حتى نلقى آذانا صاغية وحتى تحقيق مطالبنا".

وختم البيان: "نشير في هذا السياق ونؤكد بأن التعويضات المقترح حرماننا منها ليست من أموال الموازنة العامة وبالتالي لن تساهم في تخفيض عجزها".