أعلن القضاة صباح الاثنين، تعليق الاعتكاف مؤقتًا بعد الاجتماع الذي عقد في قصر العدل.

وكان القضاة المعتكفون، عقدوا اليوم، جمعية عامة، من أجل البحث في موضوع تعليق الاعتكاف، حيث اتخذ القرار بالتصويت.

وبحسب بيان من الجمعية العمومية للقضاة، تم البحث في الاجتماع بالمستجدات التي تمثّلت بـ "ترقّب الرأي العام لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية الذي سوف تجري مناقشته في لجنة الإدارة والعدل فور الانتهاء من قانون الموازنة، وفق ما أعلنه رئيس لجنة الإدارة والعدل، مع التشديد على أن الوضع بعد الحراك القضائي لن يكون أبداً كما قبله. وصول الأسباب الموجبة لاعتراض القضاة ولاعتكافهم ومطالبهم الحقيقية إلى مختلف المراجع الدستورية المعنيّة".

هذا بالإضافة إلى "تكريس الحراك القضائي ظاهرة ديمقراطية داخل السلطة القضائية صمدت بوجه الترغيب والترهيب الذي وصل مؤخراً إلى حدّ التلويح أمام قضاة أجانب، بإيقاف رواتب القضاة المعتكفين، في حين أن مجلس القضاء الأعلى كان قد دعا في غير مرة القضاة إلى الاعتكاف"، وتابع البيان "تمكّن الحراك القضائي مؤخراً، من حثّ ممثلي مجلس القضاء الأعلى وصندوق تعاضد القضاة على رفع سقف مطالبهم إلى الحدّ المعلن عنه في بيان الجمعية العمومية للقضاة، تاريخ ٨/٥/٢٠١٩، بعدما أدلوا مراراً في الجمعيات العمومية أن ما هو مطروح على القضاة هو أفضل الممكن".

وأعلن البيان أنه "قرّر المجتمعون بالتوافق تعليق الاعتكاف الجزئي مؤقتاً لحين انتهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة من قبل لجنة المال والموازنة، على أمل ألّا يُكره القضاة مجدداً على ما يَكرَهون، لإتاحة المجال لتصويب مسار خاطئ كان متّبعاً تجاههم، يشترك في تحمّل مسؤوليته مَن أوليت إليه مسؤولية الدفاع عن مصالحهم، وعلى أن يبقى الحراك القضائي متابعاً خطته التي باشر بها قبل تعليق الاعتكاف".

إشارة، الى أنّ تحرّك قضاة لبنان، اتّخذ منحى تصاعديّاً بعد مرور أكثر من شهرٍ على الإعتكاف، اعتراضًا على اصرار الحكومة على اقتطاع جزءٍ من مكاسبهم الماليّة والتقديمات الصحيّة والتعليميّة.