"ليبانون ديبايت"

خلّفت أزمة النفايات في لبنان، مشاكل بيئيّة جمّة، وبات الطمر والحرق العشوائي للنفايات مصدرًا اساسيًّا بغية تفشّي الامراض والأوبئة.

هي حال بلدة "الشرقية" في قطاع النبطية جنوبًا، التي ما تزال تعاني من تفاقم المشاكل البيئيّة بعدما تحوّلت مشاعاتها الى مكبّ لنفايات بلدتي الدوير والنمرية.

وللتغطية عن الموضوع، اعلنت بلدية الشرقية عن شقّ طريق بين الكفور والشرقية، وذلك لتضليل الرأي العام واخفاء معالم الجرف والكميات الهائلة من النفايات التي تُرمى في المشاعات.

وفي التفاصيل، يتمّ رمي النفايات بطول ثمانمئة مترًا وبعمق خمسة امتار، تحرق وترمى التربة لتغطية الجريمة، ثم يقوم هؤلاء برمي النفايات من جديد.

وللمفارقة، فقد سطّرت وزارة الزراعة محضرًا بما جرى، الا أنّ الطمر العشوائي استمرّ، وتسلّل بحسب المعلومات الى المياه الجوفية، ما قد يكون مؤشرًا الى تفشّي الأمراض والأوبئة، وتحديدا مرض السرطان.

وتحمِّل اوساط متابعة للملف في المنطقة، المسؤوليّة مباشرة لمسؤول العمل البلدي في حزب الله الذي يجري اتصالات برئيس البلدية ويعطي الأوامر بفتح المكبّ، وبغياب أي تدخل لوزارة البيئة.

وعليه، قدّم بلاغًا الى النيابة العامة المالية، فنّد فيه تفاصيل "الجريمة البيئيّة". ومما جاء فيه:

"جانب النيابة العامة المالية المحترمة

إخبار مقدم لجانب النيابة العامة المالية

"بناء على المرسوم رقم 1937 تاريخ 16/ 11/ 1991 (تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية) ولا سيما المادة 6 منه المعدلة بموجب المرسوم رقم 3094 تاريخ 25/ 01/ 1993، بقرار من احد المسؤولين الحزبيين في منطقة النبطية المدعو ح. ح والذي يملك قرار الوصاية على البلديات المحسوبة على تياره السياسي، أمر بلدية الشرقية منذ العام 2017 برمي النفايات على العقارات رقم 1311 مساحته 59 دونم والعقار 1400 مساحته 24 دونم والعقار 1771 مساحته 40دونم والعقار 1770 مساحته 26 دونم, والعائدة ملكيتهم لخزينة الجمهورية اللبنانية وتستخدم العقارات كمكب للبلدية, واستخدمت حتى تاريخه أكثر من عشرة دونمات وذلك برمي النفايات عشوائيا وبحفر حفر متعددة ورمي النفايات بها.

كما سمحت لبلدية الدوير، بنقل النفايات إلى المكب لقاء مبالغ مالية وقد دفعت مبلغ تسعة ملايين ليرة قام باستلامها من بلدية الدوير الشرطي البلدي علي محمد شعيب وسلمها لرئيس بلدية الشرقية علي سامي شعيب ومن دون أن يقوم بإدخالها الى صندوق بلدية الشرقية وذلك بتاريخ 25/5/2019 مما يشكل عدة مخالفات وتجاوزات قانونية بأن يقوم رئيس بلدية الشرقية بقبض أموال من بلدية الدوير مقابل السماح لها برمي النفايات في عقارات الدولة وعدم ادخال هذه الأموال إلى صندوق البلدية، علمًا بأنّ حوالة الصرف الصادرة من بلدية الدوير سجلت بإسم بلدية الشرقية, يتم نقل النفايات عبر شركة GS العائدة للسيدين علي عياش وصافي جزيني الملتزمة جمع النفايات من قرى اتحاد بلديات الشقيف.

وتتراكم النفايات حاليا في المكب الموجود على عقارات الدولة دون اي مراعاة لأي قوانين صحية أو بيئية، حيث أنّ النفايات تطمر بجانب مجرى المياه القادم من معمل تكرير المياه المبتذلة وتختلط النفايات بالمياه المعالجة ويمتدّ المجرى إلى عدة قرى مرورا بأراضٍ مزروعة بأشجار حمضيات وغيرها ممّا يسبب كارثة بيئية.

وسبق للبلدية، ان صرحت خلال عام 2017 بأنها تقوم بشق طريق وتنفذ تخطيط تول بفروة, فيما الواقع يدحض ذلك ولا يوجد اي تخطيط او طريق منفذة وانما كل الأعمال الجارية هي تحويل هذه العقارات الى مكب عشوائي يتم قبض اموال لقاء رمي النفايات فيها كما ادعى رئيس البلدية سابقا بأن هذه العقارات ملك للبلدية وسمح لشركة بصل برمي النفايات فيها وذلك بموجب كتاب مرفق صورة عنه خلال العام 2017".

يذكر، أنّ الأعمال توقفت ولكن الكارثة البيئيّة مستمرّة.