ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة إجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور نائب الرئيس ايلي فرزلي والنواب: ميشال موسى، الآن عون، سمير الجسر، اغوب بقرادونيان، والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر والمدير العام محمد موسى.

وبعد الإجتماع، قال فرزلي: "تقرر في إجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم برئاسة دولة الرئيس بري عقد جلسة نيابية تشريعية في نهاية هذا الشهر يحدد موعدها في ما بعد، وتتناول مشاريع وإقتراحات القوانين الواردة على جدول الأعمال الى جانب بعض إقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي سيأخذ المجلس موقفاً بشأنها ثم تتبع بإنتخاب حصة المجلس من أعضاء المجلس الدستوري. لائحة المشاريع والإقتراحات المقررة تنشر في حينه.

سئل: ما هو عددها؟، فاجاب: "حوالي تسعة مشاريع وإقتراحات قوانين من دون إقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي تحتاج لموافقة المجلس على مبدأ العجلة".

وحول الصرف على قاعدة الإثني عشرية، لفت الى ان "هي احد البنود الرئيسية التي سيتم تصديقها".

وحول ما اذا كان الرئيس بري راض على المسار الذي تسلكه لجنة المال؟، قال فرزلي: "جداً"، مضيفاً "يجب ان يكون معلومات ان السادة النواب في تاريخ المجالس النيابية كمية الحضور والمتابعة التي تتم في اللجان بشكل عام وخصوصاً لجنة المال والموازنة حيث كان اعطى دولة الرئيس بري توجيهات بشأن انهائها خلال مدة شهر من تاريخ بدء الإجتماعات بعد شهر رمضان كما نتذكر. بإعتقادنا ان لجنة المال والموازنة برئاسة الاستاذ ابراهيم كنعان ستقوم بإنهاء البحث قبل او في نهاية الشهر الجاري".

وعن إستقلالية القضاء واعتكاف القضاة و اتكالهم على لجنتي المال والإدارة والعدل، اكد فرزلي ان "مسألة إستقلالية القضاء مسألة يجب ان تكون هاجس الجميع ويجب ان يؤكد عليها، ونؤكد عليها جميعاً. وكل ما يعمل من أجل صيانة إستقلالية القضاء يجب ان يكون دأبنا وتئدابنا. اما القضايا الاخرى المتعلقة بمضمون القوانين المرعية فإقرارها يعود للسادة النواب".