عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس واقرار بنود مشروع موازنة العام 2019 بحضور وزير المالية علي حسن خليل ووزير الدفاع الياس بو صعب ووزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ونواب.

بعد الجلسة، قال كنعان "الجلسة بدأت بالمادة 46 المتعلقة برسوم المطار والتي نوقشت بحضور وزير الأشغال، حيث تقترح الحكومة بهذه المادة الغاء اعفاء من الرسوم لشركة الميدل ايست يصل الى عشر سنوات. وبعد نقاش مستفيض لأكثر من ساعتين، اقترح الزميل جورج عدوان تخفيض الفترة الزمنية الى 5 سنوات. وانطلاقاً من أن الرسوم التي اضيفت الى الموازنة ستؤثر بدورها على الميدل ايست، اقرينا التخفيض الى 5 سنوات".

اضاف كنعان "كذلك، اقترح الزملاء النواب أن يتم الدخول الى حسابات كل الشركات والمؤسسات المختلطة والتدقيق بها، من مرفأ بيروت الى كل المؤسسات غير الخاضعة للرقابة، ليتم الاطلاع الكامل على وضعها المالي والمتابعة. وعلى الرغم من ان شركة الميدل ايست تعتبر شركة خاصة، الاّ أن المساهم الأكبر فيها هو مصرف لبنان، ما يعني ان أموالها عمومية. وهذا الاقتراح سيكون مدار نقاش".

وتابع "في ضوء النقاشات، وعدد النواب المشاركين في الجلسات، فالأكيد أننا لم نعد في مجرد لجنة مال، بل بتنا امام شبه هيئة عامة، والنقاشات التي تحصل مطولة وهادفة، وتشكّل نموذجاً عما يمكن ان نشهده في الهيئة العامة".

واشار كنعان الى ان "المادتين 61 و 62 المتعلقتين بالرسوم على الزجاج الداكن ورخص السلاح لغير السياسيين والشخصيات اسقطتا بالتصويت، منعاً لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه، اضافة الى سبب دستوري يمكن بعدم منح صلاحية الاستثناء لوزارتي الدفاع والداخلية، لأن المجلس النيابي وحده من يقونن الرسم ويعفي منه".

واوضح كنعان انه "حصل نقاش مطوّل في المادة 63 المتعلقة بوضع رسم ال2% على استيراد البضائع، وقد علّقت المادة لجلسة بعد الظهر للاستماع الى وزير الاقتصاد، والهدف منها حماية الصناعة الوطنية، وتأمين موارد تصل الى 200 مليار حتى نهاية السنة، وحوالى ال500 مليار لمدة سنة، بحسب تقدير وزارة المالية"، مضيفا "هناك آراء متضاربة من الكتل السياسية، فبينما اقترح عدد من الزملاء النواب شطب المادة ومناقشتها باطار قانون اشمل يأخذ في الاعتبار الصناعة وغيرها من الأمور، فهناك من اقترح وضع لائحة بالبضائع المستوردة، لتحديد الكماليات من عدمها، ووضع رسم نوعي، سيصار الى الأخذ برأي وزير الاقتصاد وبتها في الجلسة المسائية".

واشار كنعان الى "تعديل رسم المغادرة عبر الحدود البرية لغير اللبنانيين، ورفعه من 5000 الى 10 آلاف ليرة".

وتابع كنعان "بالنسبة للمادتين 67 و68 المتعلقتين بوضع رسم بقيمة 5 مليون ليرة على المقالع، فقد حصل نقاش قارب الملف من زاوية ان هناك 30 مقلعاً مرخصاً من اصل 1200 مقلعاً في لبنان، والغالبية مخالفة، والهدر يقدّر على هذا الصعيد ب3 مليار دولار. وبما ان المادة 65 تقترح مسحاً ميدانياً يقوم به الجيش اللبناني بالتعاون مع البلديات، فقد جرى التصويت على رفع الرسم من 5 الى 50 مليون للاستحصال على رخصة مقلع، وهو دليل على أن لجنة المال تستعيض عن مواد ترى انها لا تؤمن الايرادات المطلوبة وتعقد حياة الناس والادارة المالية، في مقابل السعي لتأمين ايرادات اضافية".

ولفت، الى ان "ايرادات كل هيئة من الهيئات التي لم تتخذ صفة المؤسسات العامة تصل الى 400 مليون دولار، وادارة هذه الأموال متروكة لها، وغير خاضعة للرقابة والمساءلة، ويجب ان لا تبقى بمثابة المحميات، اذ لا يجوز مطالبة المواطن والموظف قبل ان تقوم الدولة بعملها لضبط الهدر وتأمين الايرادات من أماكن أخرى تؤمن ايرادات مضاعفة".

وشرح، أنّ اللجنة "اقرت زيادة الرسم على الطابع المالي للاستحصال على افادات من وزارة الخارجية من الف ليرة الى 5000 ليرة، وهو يؤمن مردوداً سنوياً يصل الى 6 مليار، كما الغت الاعفاء في المادة 69 لليخوت والمراكب الفاخرة".

وقال "انهينا في الجلسة الصباحية الفصل الثالث، وسننتقل في الجلسة المسائية الى الفصل الرابع والأخير الذي يبدأ من المادة 70 وينتهي بالمادة 99، على ان نعالج في اقرب فرصة المواد العالقة. واذا سارت الأمور بالشكل المطلوب، سننتقل الأربعاء الى اعتمادات الوزارات، حيث يمكن التخفيض بما اسماه النواب بالمحميات".

وأكد "ان اللجنة تقوم بواجبها بشكل كامل، ولم تعد جلساتها لمجرد لجنة، بل للجان عديدة، في ضوء حضور لجان الادارة والعدل والدفاع والأشغال وغيرها في جلسة اليوم، لذلك اقدر النقاش الجدي والحيوية واهتمام الزملاء النواب، واتمنى على المعنيين بالسلطة التنفيذية التعاون على غرار تعاون وزير المال، تحت عنوان الاصلاح الفعلي والتخفيض الفعلي للعجز، لتحقيق ثقة اكبر من المؤسسات المالية اللبنانية والمجتمع الدولي، ليمكننا القول اننا نريد الخروج من الواقع المأزوم".

ورداً على سؤال عن موقف حزب الله من رسم الـ2% على استيراد البضائع، قال كنعان "هناك آراء متنوعة حوله، وما يطرحه الزملاء في حزب الله الى جانب نواب آخرين، هو وضع رسم نوعي. وانا لا اريد استباق الأمور طالما أن المادة لا تزال خاضعة للنقاش، ولاسيما أن هذه المادة تؤمن ما يصل الى 500 مليار ليرة ايرادات وتحمي الصناعة اللبنانية".

وحول ما اذا "سئل وزير الاشغال عن مرفأ بيروت"، اجاب كنعان:"حصل نقاش مستفيض في الكثير من الأمور، علماً ان حضور الوزير كان للاستماع اليه في مسألة محددة هي الاعفاء للميديل ايست".