حصلت الجزيرة نت على معلومات حصرية وقعت في الأسبوع الأخير من رمضان وبعد عيد الفطر مباشرة بسجن العقرب شديد الحراسة (جنوب القاهرة) حول اهتمام جديد ولافت لجهاز الأمن العام (الوطني) بالرئيس الراحل محمد مرسي.

وكشفت مصادر حقوقية معنية بملف المعتقلين أن جهاز الأمن استدعى عددا من قيادات الإخوان والمعارضة المحبوسين في سجن العقرب قبل وبعد عيد الفطر لمناقشتهم في أسباب رفض مرسي تقديم أي تنازلات للنظام، ورؤية الإخوان للفترة المقبلة وإمكانية القبول بمصالحة سياسية.

واستفسر مسؤول أمني بارز بجهاز الأمن هذه القيادات عن مدى قبول مرسي للنقاش في هذه المرحلة، وعن المرشح من قيادات الإخوان الذي يستطيع أن يدير حوارا معه لإطلاعه على آخر التطورات.

وأكد هذا المسؤول الأمني للقيادي الإخواني المعتقل أن مرسي لن يعود رئيسا وأن الجيش لن ينقلب على الرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي) وأن الشعب لن يقوم بثورة وفق تقديرات جهاز الأمن الوطني.

كما طالب بالحصول على رد واضح من الإخوان بناء على ذلك في جلسة التخابر مع حماس التي عقدت يوم السبت ١١حزيران الجاري والرد عليه.

ووفق المصادر فإن القيادات اتفقت على الاستمرار في رفض الانقلاب العسكري وما ترتب عليه، ودعت النظام لطرح رؤيته لحل الأزمة السياسية في البلاد.

ودأبت أجهزة الأمن -وفق المصادر- منذ تموز 2013 حتى الآن على استدعاء قيادات جماعة الإخوان والمعارضة المعتقلين بسجن العقرب لسؤالهم عن مدى قبولهم أي تنازلات لنظام السيسي، ومناقشتهم في الأفكار السياسية المطروحة، وكانت الإجابات متواترة برفض تقديم أي تنازل ومطالبة السلطات بالتصحيح.

وطلبت المصادر عدم نشر اسم المسؤول الأمني أو القيادات التي استدعيت لمكتب جهاز الأمن الوطني بسجن العقرب.

ووفق التلفزيون المصري فقد سقط مرسي مغشيا عليه بعد طلبه الكلمة من قاضي جلسة التخابر مع حركة حماس، ثم توفي لاحقا.

ويضم سجن العقرب شديد الحراسة أبرز قيادات جماعة الإخوان وأعضاء بالفريق الرئاسي الخاص بمرسي وعدد من قيادات المعارضة.