اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان، ان "أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية نُشر بتاريخ 20/6/2019 مقالاً تحت عنوان: "قصة تلزيمة الـ 3 مليار و900 مليون ليرة!".

واوضحت "إن جميع تلزيمات قوى الأمن الداخلي بما فيها صيانة الآليات العائدة لها تجرى وفقا" للأصول القانونية المرعية الإجراء، ولاسيمــــــــــــا المحددة بقانون المحاسبة العمومية وموافقة مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 4/1/2018، وتُصدّق وفقا" للأصول من قبل وزير الداخلية والبلديات المرجع الصالح لعقد النفقة، وذلك بعد موافقة ديوان المحاسبة عليها وتأشيرها من قبل مراقب عقد النفقات، خلافا" لما هو مذكور بالمقال المشار إليه أعلاه".

لذلك، تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بوسائل الإعلام، توخي الدقة والموضوعية في نشر ونقل الأخبار، وتتمنى عليها استقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة.

وكان "ليبانون ديبايت" قد نشر مقالاً بعنوان "قصة تلزيمة الـ3 مليار و900 مليون ليرة!"، تحدث عن جلسة الحُكومة ليوم الثلاثاء الفائت، حيث شهدت سلسلة تناقضات "غريبة عجيبة"، تظهرُ أنّ عمل الحُكومة الحاليّة يقوم على قاعدةِ "ضربة على الحافر وضربة على المسمار"، وإنّ السقف هو عدم "زعل فلان أو علّان" بشهادة أعضائها.