اعلن المكتب الإعلامي في بلدية الشويفات في بيان، أنه "رداً على ما ورد في عدد من وسائل الإعلام من روايات وتحليلات حول الاشكال الذي كان قد وقع مؤخراً في منطقة خلدة الواقعة ضمن النطاق البلدي لمدينة الشويفات، يهم بلدية مدينة الشويفات كونها المعنيّة الأساس بالموضوع توضيح إن ما حصل بتاريخ 23 حزيران 2019 هو اشكال فردي بين عناصر تابعين جميعهم للحرس البلدي وأمر محصور في البلدية كجهة معنيّة بموظفيها".

واضافت: "بعد تحقيق دقيق وشفّاف أجرته مفوضية الشرطة في البلدية مع العناصر المعنيّة بالإشكال، تمّ إعداد تقرير مفصّل يؤكد عدم حصول أيّة عمليّة إطلاق نار من أيّ من العناصر في الحرس البلدي المشاركة في الإشكال، وقامت البلدية برفع التقرير إلى معالي وزير الدفاع الوطني الأستاذ الياس بو صعب".

ولفتت في البيان الى إن "ما سميّ بالمصادر أو بالتقارير الأمنيّة التي وردت إلى وسائل الإعلام، فقد تضمنّت معلومات مغلوطة بالكامل بهدف تحوير الحقائق وتبرير أخطاء البعض نتيجة تقارير أمنية مشوّهة في هذا الموضوع يعرفها أصحاب الشأن حقّ المعرفة".

وفي الختام، اكدت البلدية "عدم حصول أيّة عملية إطلاق نار، وأنّ لها ملء الثقة بوزير الدفاع الوطني وقائد الجيش لتبيان الحقيقة كاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسّسة العسكرية"، طالبة من "مختلف وسائل الإعلام توخي الدقّة والحذر في نقل أيّة معلومات خاطئة قد تساهم في تشويه الحقيقة".

وكانت مصادر متابعة ذكرت لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "اشكالاً وقع فجر الأحد في خلدة بين عناصر وموظفين من بلدية الشويفات، وبالتزامن قام عناصر من شرطة البلدية بتحويل السير بسبب وجود بقعة زيت كبيرة على الطريق ما أدى الى حصول تلاسن بين عنصر شرطة البلدية ريان المشرفية وعناصر آخرين من البلدية.

وتطوّر الامر الى تلاسن قام على أثره المشرفية بالاستعانة ببعض الشبان من جماعة النائب ارسلان، فأدى الامر الى اشتباك مباشر وإشهار سلاح كانت نتيجته قيام "مجموعة ارسلان" بضرب عناصر البلدية والتسبّب بأذى مباشر لهم (فدغ رؤوس 5 من عناصر البلدية) ما استدعى نقلهم الى مستشفى كمال جنبلاط، فيما لاذ المعتدون بالفرار (نحو ستة اشخاص).