عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم مع النائب جميل السيد الاوضاع العامة في البلاد ومسار مناقشة مشروع موازنة 2019، اضافة الى التطورات الراهنة.

وبعد اللقاء، اوضح النائب السيد انه "اطلع رئيس الجمهورية على ان مشروع موازنة 2019 يفتقر الى ضم الامكانات المالية للمؤسسات العامة على مختلف تسمياتها وانواعها، لاسيما وأنها تحتوي على الكتلة المالية الكبرى، وهذه المؤسسات تسمح لنفسها بالاسراف والتبذير وتوزيع المال على جمعيات واندية وهيئات خارج نطاق صلاحياتها، وهذه المؤسسات والمجالس والصناديق معروفة حيث ان الملاحظات كثيرة حول ادائها".

واضاف:"في معرض مناقشتنا الوضع الاقليمي، تم التركيز على مؤتمر البحرين وملامح التوطين الذي تتم محاولة تمريره في لبنان من خلال استغلال الواقع الاقتصادي المتردي فيه، وفي قناعتي ان كل من يساهم في الهدر وتزايد الديون، يساعد بشكل مباشر على تسهيل مؤامرة التوطين تحت عنوان وضع لبنان امام خيارين لا ثالث لهما: الافلاس او التوطين، والمشكلة في لبنان ليس في وجود الفساد بل بمستواه الذي بلغ حد الوقاحة والاباحة ما يجعل امكانية الاصلاح صعبة ان لم نقل مستحيلة".

واشار السيد، الى انه "عرض مع الرئيس عون الاوضاع الادارية"، متمنيا "المساهمة في حلحلة بعض القضايا الادارية العالقة، خصوصا تخوف بعض الفئات الناجحة في امتحانات مجلس الخدمة المدنية لجهة عدم حفظ حقوقها في التوظيف عندما يصدر قرار منع التوظيف في موازنة العام 2019، وعليه من الضروري حفظ هذه الحقوق وفقا للتعديلات التي ادخلها النواب على مشروع موازنة 2019".