اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال الجلسة التشريعية ان "تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية خرق للدستور وانتظام المالية العامة يتطلب قطوعات الحسابات واحالة الموازنة في موعدها الدستوري لا بتأخير ٩ اشهر".

واكد كنعان ان " هناك ضرورة للتمييز بين العمل السياسي للحكومة والعمل المؤسساتي والا وفي ظل حكومات الوفاق الوطني فليتم الغاء المجلس النيابي"، مشددا على ان "المطالبة باحترام الدستور والقانون يتطلب احترام احالة الموازنة في موعدها الدستوري ليمارس المجلس النيابي رقابته وتدقيقه عليها وهو اهم اصلاح مطلوب".

واكد كنعان ان "هناك رقابة تمارس على الموازنة في لجنة المال بمشاركة ٦٠ نائباً ورد الهيئة العامة لاحقا للتعديلات سيكون رسالة سلبية لذلك يجب ان تكون مصلحة المالية العامة فوق المصالح السياسية".

وعند طرح اقتراح قانون مكافحة الفساد قال كنعان " لاقرار القانون الآن من دون تأخير لأنه مرجعية لمنظومة القوانين التي اقرها المجلس النيابي ومن دونه تصبح كل هذه القوانين من دون فائدة".

وسجّل كنعان اعتراضا خلال الجلسة على طرح بند يتعلق بقرض من البنك الدولي على التصويت من دون مروره وفق الاصول في لجنة المال.