"ليبانون ديبايت"

لم يسبق في تاريخ المؤسسة العسكرية ولا في تاريخ إقرار الموازنات إن نزل العسكر على الأرض بهذه الطريقة وبهذا الموقف التصعيدي الذي بات يشكّل مواجهة مباشرة مع الحكومة ومع السلطة.

كبر حجر اعتراض العسكريين المتقاعدين الى حدّ يشبه العصيان، فيما تعذّر على وزير الدفاع الياس بو صعب، على رغم الدور الايجابي الذي لعبه في محاولة التوفيق بين الخطوط الحمر للمؤسسة العسكرية ومتطلبات التقشف لدى الحكومة ومجلس النواب، في منع الامور من الذهاب نحو الاسوأ!

وبو صعب الذي سبق له في بداية الحراك "العسكري" أن أكد أن من يتظاهر يعبّر عن مطالب العسكريين المتقاعدين ومن همّ في الخدمة الفعلية أطلق أمس جرس إنذار معبرّاً عن الرفض التام لقطع الطرقات، فيما يجزم مطلعون بأن قيادة الجيش تغطي ضمناً هذا التحرّك خصوصأ أن المطالب المرفوعة ترتبط مباشرة بالعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، لكن من دون وجود أي تنسيق، ومع التشديد على عدم التعرّض للممتلكات العامة ولا المواطنين.

يقول العميد المتقاعد جورج نادر ردّاً على وزير الدفاع "لقد اضطرينا أن نتعلّم لغتهم لكي نحاول التفاهم معهم! جرّبنا كل الاساليب ولم نتوصّل الى حلّ، لذلك تكبير رقعة الاعتراض في الشارع ورفع السقف هو خيارنا، فيما التحرّك مفتوح على مزيد من التصعيد، مع العلم أننا نضع حقوق من همّ اليوم في الخدمة الفعلية قبل حقوق المتقاعدين".

ويوضح نادر أن "ما توافر لنا من معطيات يؤكد ان القرار كان قد اتخذ عند إعداد البنود المتعلقة بالجيش، إن بما يتعلق بعناصر المؤسسة العسكرية او المتقاعدين، بعدم التراجع أو إدخال تعديلات عليها تحت أي ضغط".

ويضيف "نحن باستطاعتنا أن نمنع مجلس النواب من الانعقاد وتحرّكنا لن يقف إلا بعد التراجع عن المسّ بمكتسبات وحقوق العسكر. لا نثق بعد اليوم بسلطة تضرب الامن والقضاء والقطاع التربوي".

وفيما تعتبر خارطة "البقع" المشمولة بالعزل والاقفال هي الاكبر منذ بدء حراك المتقاعدين بحيث تشمل بيروت وكافة المنافذ الاساسية نحو الشمال والجنوب والبقاع، فإن المسارب الساحلية ستبقى مفتوحة بمعظمها تسهيلاً لحركة المرور بين الخامسة والعاشرة صباحاً.

يؤكد أحد النواب المعنيين بملف العسكر "أن المواد المتعلقة بحقوق العسكر لا تزال عالقة ولم يتمّ حسم أي منها بعد، فقد وضعنا اقتراحات ويتمّ إعادة النظر بها حالياً وإعادة صياغتها من قبل الجيش وقوى الامن حيث من المفترض أن تعرض بصيغتها النهائية يوم الاثنين أو الثلاثاء"، مشيراً الى أن "التحركات الميدانية للعسكريين المتقاعدين "تعكس خوفهم من الغدر والخيانة ولذلك همّ يضغطون بهذا الاتجاه استباقاً للأسوأ".

بدوره يؤكد النائب شامل روكز أن "المواد المتعلقة بالعسكر لا تزال عالقة، لكن هناك شبه إجماع داخل لجنة المال والموازنة على إنصاف العسكر"، مشيراً الى "أنني ضد إقفال الطرقات، لكن هناك معاناة حقيقية لدى هؤلاء العسكر وهمّ يشعرون أنهم بعد كل تضحياتهم الحكومة تتخلى عنهم".

ويشدّد روكز الذي أطلق مواقف تصعيدية في مؤتمره الصحافي في 20 ايار الماضي في ذكرى معركة نهار البارد، على أن "المعركة لتحصيل حقوق العسكر هي اليوم جزء من معركة مكافحة الفساد"، لافتاً الى "سياسة الفساد التي تطال الفئات الشعبية المحدودة الدخل من خلال "سلب" مخصصاتها وترك من "يسبي" القطاع العام طليق اليدين في سرقة مال الدولة. من يحتاج فعلاً الى "معاش الدولة" همّ هؤلاء الناس أصحاب الايادي النظيفة، فيما سارقو المال العام لا يهمّهم إذا حسم من راتبهم لأنهم أساساً ينهبون الدولة". ويضيف قائلاً "هذه دولة الاستقواء على الاوادم"!