"ليبانون ديبايت"

تتكشف يوماً بعد يوم هشاشة الملف الذي أحيل به مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الى التفتيش القضائي والذي سعت شعبة المعلومات وفريقها السياسي أن يكون جسر عبور يؤدي الى إيقاف جرمانوس عن العمل من قبل وزير العدل بتوصية من التفتيش القضائي.

وتضمن ملف جرمانوس اعترافات لـ"سماسرة قضائيين" موقوفين لدى الشعبة غير مقرونة بأية إثباتات مادية باستثناء دليل واحد وهو كناية عن صورة تذكرة سفر الى قبرص اتهم القاضي انه حصل عليها دون دفع ثمنها في حين تبين انه اشترى تلك التذكرة بالاضافة الى اخرى لزوجته في شهر حزيران من العام الماضي مسدداً ثمنها من ماله الخاص ويملك الدليل على ذلك.

ويضم الملف ايضاً محادثة عبر تطبيق واتساب لم يتبنَّ القاضي جرمانوس مضمونها ورد عليها بعبارة "NO".

وعلّقت مصادر متابعة بأنه لا يمكن تسليم المركز الحسّاس الذي يمثله مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بناءً لهكذا معطيات والـ"قيل وقال" من قبل موقوفين ترفض شعبة المعلومات تحت ذرائع متعددة ان يتم نقلهم من سجنها الى اي مركز احتجاز آخر.

وتابعت المصادر أنه ما على المجلس التأديبي إلا أن يأخذ مجراه إحقاقاً للحق وصوناً للعدالة حتى تبيان الحقيقة، والقضاء سيد نفسه حيث تبنى احكامه وقراراته على اليقين وليس على الشك.