"ليبانون ديبايت" – علاء الخوري

يُصر مجلس بلدية بيروت على "تمرير" محرقة العاصمة، وتحت غطاء الاحزاب السياسية التي اتفقت على تقاسم "جبنة المشروع" من دون الرجوع الى رأي الخبراء البيئيين الذين يؤكدون أن الميزان "طابش" على السيئات والاضرار، وهذا ما عبر عنه أكثر من خبير في تقارير خاصة نشرها "ليبانون ديبايت" سابقاً.

ويتشارك نواب العاصمة المسؤولية مع بلديتهم حول انعكاس الانبعاثات التي يحذر منها الخبراء على صحة المواطنين، لا سيما وأن قرار الاحزاب يطغى على رأي غالبيتهم.

لنائب "الجمهورية القوية" جان طالوزيان رأي مغاير عن هذا التوصيف، فالرجل يؤكد وقوفه الى جانب أهل بيروت، "ففي حال كان تأثير المحرقة واحد في المئة عليهم فهو الى جانبهم وضد انشائها، وفي حال جاءت كحل لمشكلة النفايات فعندها سيكون الاهالي أول المؤيدين".

الا أن طالوزيان يبدي خشيته من "التنفيذ" الذي يشكل هاجس المواطن، فـ “لو جئنا بأحدث محرقة وبمواصفات عالمية تبقى خشية الاهالي من التنفيذ لان لا ثقة لديهم بمن يدير أو يلتزم البناء" يقول نائب بيروت الذي يجزم "لا محاصصة في صحة أهلنا".

طالوزيان "الغاضب" على أداء رئيس بلدية بيروت، يدعو الى التريث لمعرفة قرار البلدية والضمانات التي يمكن أن يعطيها المجلس لأقناع المواطن بأن المحرقة لا تسبب أي ضرر على صحة أهل العاصمة، وعندها لكل "حادث حديث".

أهمية "محرقة بيروت" دفعت بنائب الجمهورية القوية الى التأكيد أن رأيه في هذا الموضوع مستقل عن حزب القوات الذي يؤيد المحرقة، مستشهدا بما حصل في جلسة تعيين الاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري حيث غرد الرجل خارج "السرب" بعد أن لمس أن هناك محاصصة في التعيينات لا توصلنا الى نتيجة جيدة.

وبعيدا عن الاعتبارات السياسية، ينتظر طالوزيان رأي الخبراء البيئيين، لافتا الى انه يتواصل مع مدير عام وزارة البيئة برج هتجيان الذي يمتلك معلومات وافرة عن هذا الملف نظرا لاختصاصه في هذا المجال، كاشفا عن أن المعلومات التي يقولها الرجل حتى الآن ليست ايجابية.

طالوزيان يؤكد أنه في حال تبين وجود ضرر جراء محرقة بيروت فان الاحزاب المسيحية ستقف بوجهها لمنع انشائها.