"ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل

بغض النظر عن نتائج التحقيقات المنتظرة في حادثة ساحة قبرشمون ثمة رسالة وصلت الى أكثر من طرف سياسي. المُرسِل: وليد جنبلاط. المرسَل اليهم: سعد الحريري وجبران باسيل وحلفاؤه الدروز. وعلى أساس الرسالة ونتائجها تحرّكت الوساطات التي لم تؤد حتى الان الى تحقيق أمرين مرتبطين مباشرة بالحادثة: الاحالة الى المجلس العدلي وتسليم المعنيين مباشرة بسقوط قتلى وجرحى في قبرشمون، حيث تفرض الشروط الجنبلاطية والارسلانية لتسليم المطلوبين نفسها حتى الان على جهود "الوسيط" اللواء عباس ابراهيم.

عملياً، تبدو المعركة الكبرى التي يفترض أن تُحسم وجهتها التحقيقات في أحداث عاليه، ثم قول القضاء كلمته في الموضوع، قائمة على السؤال الاتي: هل ما حصل في قبرشمون كمين أو حادث ابن ساعته؟.

الجواب المدّعم بالادلة على هذا السؤال، لن يعني سوى "كسر كلمة" فريق وتصوير فريق آخر رابح! معادلة يصعب أن تستقيم في ظل الاحتقان السياسي رغم الوساطات القائمة وعمليات غسل القلوب. لذلك، وكما درجت العادة، قد تبقى أحداث قبرشمون كما غيرها من الاحداث التي سبقتها، وهي كثيرة، "قيد المعالجة والمتابعة" و"التنييم" فقط لأن التركيبة السياسية والحزبية والطائفية والمذهبية الهشّة لا تحتمل حقائق أمنية-سياسية بهذا الثقل.

وفق المعطيات، المسؤولون المباشرون عن حادثة قبرشمون، من جانبي الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني لم يتمّ تسليمهم بعد الى "شعبة المعلومات" المولجة بالتحقيق، وهو الامر الذي يعمل عليه اللواء عباس ابراهيم بعدما تبلّغ ببعض الاسماء، فيما لا يزال يجري البحث عن هوية بقية المتورطين، في وقت يظهر فيه تشدّد جنبلاطي بعدم الموافقة على تسليم المزيد من شباب "الاشتراكي" إلا بعد مبادرة "الديموقراطي" الى القيام بالمثل.

وما برز من معطيات حتى الان يظهر أيضاً أن فرضية الكمين المحكم غير متوافرة عناصره، خصوصاً أن السلاح بيد المحتجين ظهر بعد وصول موكب الوزير صالح الغريب الى قبرشمون، كما تظهر بعض الفيديوهات وكاميرات المراقبة، والذي تمّ جلبه من السيارات، ما يدحض نظرية الكمين المخطط له عن سابق تصور وتصميم. ويأتي ذلك في ظل حسم أكثر من وزير في الحكومة، بينهم وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الدفاع الياس بو صعب، وجود كافة عناصر الكمين.

وذهبت حتى أوساط إعلامية محسوبة على الوزير باسيل الى حدّ التلميح الى أن قطع الطريق على موكبه وما تعرّض له الوزير الغريب من "محاولة اغتيال" حصل في ظل تقصير واضح من الجيش واسترخاء وعدم تقدير لخطورة الوضع!!

يرفض الحزب الديموقراطي من جهته محاولات فرض أمر واقع يستبعد حقيقة أن كميناً محكماً قد تمّ الاعداد له بعقل بارد، مفترضاً أن التحقيقات القائمة لا بد أن تقود الى هذه الحقيقة، فيما عبّر النائب طلال ارسلان عن استيائه من محاولات التمييع وتحميل المسؤوليات الى اشخاص "بريئين".

وتقول مصادر الحزب "لدينا ثقة كاملة بالاجهزة القضائية ومن تكلّفه من الاجهزة الامنية، والاهم المتابعة الشخصية لرئيس الجمهورية للملف والذي يتبنّى نفس مقاربتنا باعتبار ما حصل يمسّ السلم الاهلي وأمن الدولة وبأن هناك محاولة اغتيال واضحة لوزير يجلس على طاولة يترأسها رئيس الجمهررية أو رئيس الحكومة".

وتتحدث المصادر عن "أسلوب أمني ميليشياوي ونصب كمين تمّ التحضير له مسبقاً"، موضحة "أن الوزير صالح الغريب الذي انطلق من كفرمتى باتجاه شملان من دون أن يتم اعتراض موكبه بقي هناك وتشاور مع الوزير جبران باسيل لنحو ربع ساعة فقط. لكن لاحقاً علمنا أن الموكب تمّ رصده ذهاباً واياباً من قبل مسؤول في الحزب الاشتراكي سنعلن عن اسمه قريباً".

تضيف مصادر "الديموقراطي" "في طريق عودة موكب الوزير، سالكاً الطريق الفرعية نفسها، اعترضه أكثر من عائق بداية مع وجود بقايا كسر حديد على الطريق، وبعدها اطارات مشتعلة، ثم رمي مازوت... وكلها عوائق تمّ إعدادها في المهلة القصيرة الفاصلة بين سلوك الموكب مساره ذهاباً نحو شملان والمكوث هناك فترة قصيرة، وقد تمّ إزالتها تدريجاً الى حين وصول الموكب الى النقطة التي رمي فيها المازوت، حيث تعرّض للرشق بقناني مياه وحجارة عند المفترق الذي يربط البساتين بقبرشمون".

وهنا تؤكد رواية "الحزب الديموقراطي" أن "الشباب الذين كانوا في موكب الوزير الغريب سمعوا صوت إطلاق رصاص كثيف بالهواء من الجهة الشمالية، والمحتجون الذين كانوا يقطعون الطريق تنحّوا جانباً، ثم ظهرت سيارة هيونداي رمادية واقفلت الطريق على الموكب. هنا تماماً تمّ التعريف عن الموكب من قبل أحد المرافقين، وبادر بعدها الوزير الغريب الذي كان يقود سيارته ال "يوكون" السوداء بنفسه الى فتح الشباك للقول أنه بداخلها . وحين سمع الشباب صوت إطلاق الرصاص كان من الطبيعي أن يبادروا الى النزول من السيارة كردة فعل ويعمدوا الى إطلاق الرصاص بالهواء الى الجهة اليسرى من الموكب، والدليل ان لا اصابات في المقلب الآخر. وبثوان كانت سيارة الموكب الاولى (رانج روفر بيضاء) قد تجاوزت نقطة الاشتباك، فيما توقفت سيارة الرانج روفر الثانية رمادية اللون (وهي تعود للشهيدين سامر أبو فراج ورامي سلمان لكنهما لم يكونا بداخلها حين توقفت) جانباً للمساعدة في فتح الطريق، اما سيارة الوزير الثالثة فليس صدفة أن تكون تعرّضت بخلاف السيارات الاخرى لنحو عشرين رصاصة اخترقتها".

وتأكيداً على حقيقة وجود كمين تسأل الاوساط عن سرّ وجود هذه الكمية الهائلة من السلاح في احتجاج سلمي، كما يقولون، تحديداً عند التقاطع الفاصل بين منطقة البساتين وقبرشمون".

وتؤكد مصادر "الديموقراطي" "أن لا إمكانية للخلط بين "مطلوبين" نفّذوا محاولة اغتيال واضحة المعالم وبين الشباب الذين كانوا في موكب الوزير الغريب وفي موقع الدفاع عن النفس والذي لا مانع إطلاقاً من الاستماع لإفادتهم كشهود بأي وقت شرط أن يتمّ تسليم المرتكبين الاساسيين من جهة الاشتراكي حيث هناك من يحرص على حمايتهم على الرغم من الوعود بتسليمهم"، مع تأكيد الاوساط على عدم التراجع عن مطلب "إحالة القضية الى المجلس العدلي". وهو الامر الذي تشير مصادر وزارية الى أنه، وبغطاء رئاسي، مستبعد بشكل كبير.

وتؤكد المصادر أن "الجريح الرابع سامو غصن قد أصيب بطلق ناري من مسدس حربي حيث أتت اصابته تماماً بعد مرور كافة السيارات التابعة لموكب الوزير الغريب، مما يؤكد أن اصابته نتجت عن إطلاق الرصاص من جانب مسلحي الاشتراكي الذين كانوا لا يزالون يطلقون النار باتجاه آخر سيارة في الموكب، والتي اتجهت نزولاً صوب اليمين نحو منطقة البساتين وهي كانت من نوع نيسان باثفيندر أسود".