Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
مجلس الانماء والاعمار يتضخم ويبتلع ادارات
علاء الخوري
|
الاثنين
08
تموز
2019
-
1:25
"ليبانون ديبايت" – علاء الخوري
في لبنان كثيرة هي العجائب، منها ما هو "ديني" ومنها ما هو "دنيوي". الاولى تُترك دائما للمشيئة الالهية، أما الثانية فهي متروكة "لمشيئة أهل السياسية" الذين يتفننون ويبدعون بها، ولديهم قدرة اقناع الرأي العام بفعاليتها وانعكاساتها الايجابية على البلد.
ومن هذه "العجائب" تلك المراسيم الاشتراعية التي تصدرها الحكومة وتغطي "السمسرة" داخل الادارات العامة، برضى كل الاطراف وبمشاركتها في تقاسم المغانم.
مجلس الانماء والاعمار واحد من "عجائب السياسة اللبنانية"، فلديه صلاحيات واسعة يمكنها أن "تطوق وزارات"، وهو المؤسسة المستقلة التي انشئت لتكون "الدجاجة التي تبيض ذهباً"، وبالتالي فإن اللجوء اليه في كثير من الاحيان يُجنب الطبقة السياسية المساءلة أمام القضاء أو الرأي العام.
والكلام هنا ينطبق على "تضارب الصلاحيات " بين المجلس و"المديرية العامة للطرق والمباني" في وزارة الاشغال، اذ من المفترض أن تتولى هذه المديرية بحسب القانون شؤون الطرق والمباني الحكومية (باستثناء مباني الجيش، وقوى الامن الداخلي، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) سواء اكانت اعتماداتها مرصدة في موازنة الدولة العامة، ام في موازنات ملحقة او استثنائية.
وفي تنظيم هذه المديرية تنص المادة 34 على تولي دائرة صيانة المباني: "صيانة وترميم وتجهيز الابنية الحكومية الادارية والمتخصصة ضمن نطاق المديرية الاقليمية"، اضافة الى "مراقبة الاشغال التي تحيلها اليها الادارة المركزية"، و"تلقي المراجعات والشكاوى المتعلقة بأوضاع الابنية الحكومية ومتابعة التدابير الآيلة الى معالجتها".
اذاً، يعطي القانون لهذه المديرية السلطة الواسعة لترميم وتجهيز المباني الحكومية ويتبع الآلية القانونية التي تسير عليها مختلف الادارات وذلك عبر اجراء مناقصات تشرف عليها دائرة المناقصات.
ولكن، المشترع الذي وضع القانون لهذه المديرية هو نفسه من كلف مجلس الانماء والاعمار وفق مرسوم اشتراعي صادر عام 1983 ليحل مكان الادارات المختصة كالأشغال والطاقة والداخلية بتنفيذ المشاريع المتعلقة بالمباني والطرق، وفق ما يؤكد مدير عام الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل طانيوس بولس لـ "ليبانون ديبايت"، موضحا أن المرسوم أعطى المجلس صلاحية الانشاء لا الترميم لمباني الوزارات والادارات العامة اذا كانت الاموال المرصودة للمشروع الحكومي هي "قروض" أو ممولة من قبل البلديات، فهنا للمجلس صلاحية الانشاء لا الترميم المولج حصرا للمديرية.
وتكلّف الحكومة بحسب بولس مجلس الانماء والاعمار مباشرة بصيانة الوزارات عبر اجراء مناقصة تفض فيها العروض من دون اللجوء الى الآلية القانونية التي تعتمدها الوزارات أي اخضاع المناقصة لنظام "دائرة المناقصات".
استثناءات كثيرة لجأت اليها الحكومة لـ "تمرير" المشاريع الى مجلس الانماء والاعمار، والحجة كانت دائما أن التمويل كان من خلال "القروض" وبالتالي فان مديرية الطرق والمباني تفقد دورها وسلطتها، وهذا ما حصل في أكثر من وزارة وادارة رسمية، كما في صيانة الطرق التي يلتزمها مجلس الانماء والاعمار.
والحكومة التي تحارب الفساد وزواريب الهدر، تقلّص عمل "المديرية" لصالح "الانماء والاعمار" الذي سينشط في المرحلة المقبلة نظرا للمشاريع التي ستنفذ والمتعلقة ببعض البنى التحتية وهي بمعظمها "قروض" ويمكن للأنماء والاعمار تنفيذها من دون العودة الى "مديرية الطرق المباني"، وفي هذه الحالة تغيب الرقابة على مجلس الانماء والاعمار الذي يخضع لمجلس الوزراء أي الى "المحاصصة" بين المكونات الحكومية.
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا