"ليبانون ديبايت"

تحوّل الخبر الذي نشره "ليبانون ديبايت" نهاية الاسبوع الماضي عن احالة القاضيين الاء الخطيب وهاني حلمي الحجار الى التفتيش القضائي الى سجالٍ اعلاميٍّ، ولكن المفاجأة كانت بتصريح لوزير العدل ألبرت سرحان بعد 4 أيام من نشر الخبر محاولاً التخفيف من وقعه عبر "لحس" مطالعته القانونية التي ارسلها الى التفتيش القضائي.

واشار وزير العدل في مقابلة تلفزيونية، الى انه "تمت احالة ملف احمد الجمل الى التفتيش القضائي" و"ما في شي ضد الحجار والخطيب".

وهنا لا بد من تذكير وزير العدل، بأنه هو شخصياً من وقّع على قرار احالة ملف "احمد الجمل" الى التفتيش، والاهم أنه أرفق تلك الاحالة بمطالعة قانونية مرفقة بالمستندات والوثائق تبين بشكل واضح لا لبس فيه المخالفات الجسيمة التي ارتكبها الحجار والخطيب.

وبعد مطالعة سرحان، أصبح لزاماً على التفتيش القضائي استدعاء القاضيين والاستماع اليهما تبعاً لما اورده وزير العدل في مطالعته القانونية.

ومن أبرز المخالفات التي اوردها سرحان اغفال القاضيين الادعاء على احمد الجمل بجرم تبييض اموال قاربت الـ 19 مليون دولار.

وتجدر الاشارة، الى أنّ وزير العدل أوقف في وقت سابق خمسة قضاة عن العمل بملفات قيل عنها انها شبه فارغة بينما هناك من يحاول اليوم منع استدعاء قاضيين الى التفتيش بحماية سياسية، حتى بات المتابع يشعر أن هناك قضاة بسمنة وقضاة بزيت.

وأخطر ما في تصريح وزير العدل، أنه قد يستغل تمهيد لفضيحة كبرى بإعلان التفتيش القضائي انه تمت اتباع كافة الاجراءات القانونية في ملف "الجمل" وحتى دون الاستماع الى الحجار والخطيب، ويتم اقفال الملف قبل أن تزول من ذاكرتنا صورة القاضي الحجار في مكتب مرجعية رئاسية يوم نشر "ليبانون ديبايت" خبر احالته الى التفتيش.