اكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع خلال مؤتمرا صحافيا عقده اليوم الخميس في معراب، ان "الجميع يعلم أن همنا الأساسي في هذه الأيام هو الوضع الإقتصادي الإجتماعي المالي المتردي، ومن هذا المنطلق عندما طرح مشروع قانون الموازنة على مجلس الوزراء انكب وزراء القوات ونوابها وجميع اللجان المتخصصة فيها على دراسته".

وقال: "للوهلة الأولى كان واضحا بالنسبة الينا أن هذه الموازنة لا تزال تتعامل مع القضايا والملفات وكأن الوضع في البلاد مستقر وطبيعي، وإذا ما قارنا الموازنة التي خرجت من لجنة المال والموازنة وهي في طريقها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب وموازنة عام 2018، فهما تقريبا متشابهتان باستثناء بعض الأرقام، في الوقت الذي نعيش اليوم في ظل وضع بعيد جدا عن الاوضاع التي كانت سائدة خلال 2018 أو 2017 أو 2016، وقد طرح وزراء "القوات" هذا الأمر مرات خلال الجلسات التي عقدتها الحكومة من أجل دراسة مشروع الموازنة، باعتبار ان المسألة لا تنحصر فقط في خفض النفقات قليلا من هنا أو هناك، باعتبار أن المردود من جراء هذه التخفيضات لا يشكل أكثر من 5% من عملية الإنقاذ المطلوبة، كما أن القضية ليست رهن زيادة قليلة في مداخيل الدولة، بغض النظر عن أهمية خطوة مماثلة، لأن مداها أصبح اليوم محدودا، خصوصا في ظل معدل النمو الإقتصادي المنخفض جدا في البلاد".

وأضاف: "في المحصلة لم نصل إلى أي نتيجة من خلال رفع وزراء القوات الصوت في مجلس الوزراء، باعتبار أن الأكثرية الوزارية فضلت عدم المضي في خطة الإنقاذ هذه، والإستمرار في هذا المسار والإنتهاء إلى إطار للموازنة كالذي نشهده اليوم. وبالرغم من كل ذلك قررنا أن نحاول قدر المستطاع ومن ضمن الإطار المطروح مناقشة كل التفاصيل ومحاولة الدفع باتجاه موازنة أفضل".

وتابع: "ما شجعنا أكثر من أجل الدخول في التفاصيل هو أنه تم طرح بندين كان من الممكن أن ينجزا نوعا من التصحيح للمسار في ظل عدم وجود رؤية كاملة وهما: إكتتاب المصارف ما بين 11 ألف مليار أو 12 ألف مليار ليرة لبنانية بفوائد متدنية جدا ما بين صفر وواحد بالمئة، أما البند الثاني فهو وضع رسم ما بين 2 و4 في المئة على الإستيراد الذي لن يؤثر على أسعار السلع في لبنان.

ولفت جعجع إلى ان "وزراء القوات اللبنانية تحفظوا عن الموازنة في مجلس الوزراء بعد مناقشتهم كل بند فيها، إلا أنه عندما وصل مشروع الموازنة إلى لجنة المال والموازنة فلم يبق مالا ولا موازنة"، مشدداً على أن "حزب القوات يعتبر الموازنة على ما هي عادية جدا، تتماشى مع أوضاع مستقرة وليس مع وضع كالذي نعيشه اليوم في لبنان".

واوضح أن "رئيس الحكومة سعد الحريري لم يأل جهدا خلال مراحل دراسة الموازنة لمحاولة دفع الأمور بالإتجاه الذي أتكلم عنه إلا أنه لم يوفق بذلك وآراء فريق رئيس الحكومة ليست بعيدة جدا عن الآراء التي أطرحها ولكن الأكثرية الوزارية لا تريد ذلك لا بل هناك بعض الأطراف في الحكومة الذين وافقوا على بنود معينة في الحكومة كبند الرسوم على الإستيراد إلا أنهم عادوا ليبدلوا موقفهم في لجنة المال والموازنة لذلك نرى الحريري ليس مسرورا جدا في هذه الأيام وذلك لأنه لا يدرك على أي أرضية يقف وبالتالي كيف يجب أن يعمل".

ودعا "جميع الكتل النيابية إلى أخذ النقاط التي نطرحها بعين الإعتبار من أجل أن نتمكن معهم على إعتماد خارطة الطريق هذه التي نطرحها أو أجزاء كبيرة منها في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ماذا وإلا اللهم قد بلغت".

ولفت جعجع إلى أنه "إذا ما كان البعض لا يمكنهم بناء زعامات سوى على خطابات التشنج إلا أن هذه الخطابات ستدمر البلد وعندها لن يبقى هناك إمكانية لأي زعامات، لذا يجب الركون إلى الحوار في مواضيعنا الحالية والآنية وهذا أمر مشروع ولكن العودة إلى "إخراج الموتي من القبور" بشكل مغلوط جدا ويعادي كل حقيقة من أجل إثارة الضجة حولنا لأمر مثير للإستغراب والشفقة".

وذكر أن "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لطالما قال "دعونا نحافظ على الإستقرار الداخلي، وليقم في الخارج كل منا بما يراه مناسبا"، وهذا ما أوصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه من عقوبات رأيناها بالأمس"، مشيرا إلى أن "الدولة تحمي أبناءها الذين هم تحت جناحها، إلا أنها لا يمكن أن تحمي أبناءها الذين خرجوا من تحت جناحها وذهبوا إلى أماكن أخرى، ونحن موقفنا واضح جدا منذ العام 2005، ونكرره بكل محبة وهدوء انه لن تستقيم امور لبنان والمواطنين اللبنانيين ما دام هناك سلاح غير شرعي إلى جانب سلاح الدولة، وما دام القرار الإستراتيجي والعسكري ليس ضمنها، وفي هذا الموضوع من الأفضل ان يكون الإنسان واضحا وصريحا ومحبا في موقفه".

وتطرق جعجع إلى مجموع الإصلاحات التي كان من المفترض إقرارها، وقال: "بعض هذه الإصلاحات لم يتم القبول بالبحث فيها إطلاقا فيما البعض الآخر جرى نقاش حولها ولكن الخلاصات بقيت حبرا على ورق".

وتابع: "الإصلاحات التي كان من المفترض إقرارها ليست مستحيلة أو قفزة إلى القمر وإنما خطوات عملية تحتاج إلى قرار سياسي من أجل تنفيذها، وهذا القرار لا يزال مفقودا حتى يومنا هذا بالرغم من كل ما نمر فيه".

وتطرق جعجع إلى تطبيق خطة الكهرباء كمثال في إطار حديثه، وقال: "اقررنا خطة الكهرباء منذ 4 أشهر ونحن أول من صفق لوزيرة الطاقة، إلا أن تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان في طليعة الشروط التي على أساسها صوت مجلس النواب لإعطاء سلفة جديدة للكهرباء، فالمجلس منتهي الصلاحية منذ أكثر من 10 سنوات. فهل لأحد أن يقول لي لماذا تعيين مجلس إدارة جديد يستغرق كل هذا الوقت؟ كيف يمكن أن نتعاطى مع الأمور في ظل هذا الأداء؟".

وختم: "هذا المشهد السياسي يمكن أن نعده قاتلا بالنسبة لوضعنا الإقتصادي والمالي، وأطرح هذا الأمر لناحية تأثيره على هذه الأوضاع وخصوصا على أوضاع السوق والثقة بلبنان وصورتنا أمام الدول المانحة، لذا المطلوب فورا العودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء اليوم قبل الغد".