"ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل

لم يكن الامر يحتاج الى "اعتراف" تلفزيوني "ناشف" من الوزير جبران باسيل في شأن إطار العلاقة التي تربطه بعضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز ك "نائب مستقل عن "التيار الوطني الحر"، لكي تتوضّح الصورة أكثر حول المسافة التي تباعد بين "الصهرين".

قائد فوج المغاوير السابق الذي حاك تاريخاً نضالياً داخل المؤسسة العسكرية منذ الثمانينيات وارتبط اسمه بالعديد من المعارك وقاد حركة تمرّد أمام مجلس النواب في المتحف يوم كان ميشال عون قائداً للجيش اعتراضاً على وقف اعتمادات للجيش، يصعب عليه فعلاً الاستمرار في الجلوس على طاولة يقدّم معظم أعضائها فروض الطاعة يومياً لباسيل!

منذ فتح النقاش حول بنود الموازنة المتعلقة بالعسكر لم يعد نائب كسروان شامل روكز يَرصد على طاولة "تكتل الأقوياء". الفرز كان واضحاً. جبران باسيل ذهب بعيداً، بغطاء كامل من رئيس الجمهورية ميشال عون، في دفع المؤسسة العسكرية للمشاركة في مشروع خفض عجز الموازنة ولو من "كيس التغذية والطبابة وأكاليل الورود وضريبة الدخل المدفوعة مرتين..."، وشامل روكز تموضع سريعاً على جبهة المدافعين عن مكتسبات العسكر وحقوقهم.

لم تعد مشكلة روكز أيضاً في رفضه لعب دور "الاعلامي" كما باقي أعضاء التكتل في "ديوانية" ميرنا شالوحي حيث يتحلّق نواب "التكتل" حول "معاليه" وينهالون عليه بالاسئلة طمعاً بمعلومة أو طلباً لاستفسار حول ملف ما! مشكلة روكز مع باسيل، الادق مشكلة باسيل مع روكز، باتت أكبر بكثير. بعض أسبابها قد يبقى طويلاُ أسير الغرف المغلقة.

أباّن الانتخابات النيابية الماضية لم يتردّد روكز الذي حلّ رابعاً في ترتيب النواب الفائزين في قضاء كسروان في القول "حاربوني بوقاحة". إتهام شَمَل أولاً من يفترض أنهم من أهل البيت! بعد عام وشهرين من الاستحقاق لم يتغيّر رأي روكز، لا بل ازداد اقتناعاً به.

وللاستهداف عناوين عدة: حملة منظمة عبر "جيش الكتروني" "يلطي له على الكوع" ويصل الى حدّ التطاول على ابنة الرئيس وزوجة روكز بتوجيه معروف "المصدر"، أقلام مهمّتها "الطرش" لباسيل وتبلّ يدها ب "العميد"، "تقنين" في الخدمات من جانب وزارات يفترض أنها "حليفة"، ومنظومة "شغلتها" الحرتقة والتضليل...

لن يكون مجرد تفصيل بالنسبة لموالين لنائب كسروان بأن يعيد باسيل افتتاح حديقة باسم الشهيد جورج بو صعب في زيارته الاخيرة الى رأس بعلبك، كان أصلاً روكز افتتحها منذ نحو 4 سنوات باسم قائد الجيش السابق. سيشعر هؤلاء بشئ من تجاوز الحدود واللياقة حين "يعتاش" باسيل بالسياسة من كيس بطولات ميشال عون وشامل روكز وضباط آخرين، تماماً كما حين يستذكر معارك سوق الغرب، في الوقت الذي كان فيه باسيل يومذاك يُكزدر... و"يُدبدب".

لا يخفي روكز في حديث لموقع "ليبانون ديبايت" شعوره ب "الخيانة ومن جهات كنت أعتبرها وفية". وفيما يشير الى "مصالح طارئة" تقف خلف هذا التصرّف، يراهن في الوقت نفسه "على الخامة النظيفة والخط التاريخي منذ الثمانينيات حتى اليوم ويتجلى برمزيته بميشال عون، وأعتبر نفسي أميناً عليه. هو خط الجيش والدولة والمؤسسات الذي يشكّل عناوين عملي في السياسية كاستمرارية لحياتي العسكرية".

يؤكد روكز بالمقابل "في النهاية لكلِ "شغله". لديّ رأي ونظرة وموقف أقوله بقدر ما أرى الوضع مناسباً. كلو بوقته".

وهل من "صلاحية" لبقاء روكز منضوياً تحت عباءة "تكتل باسيل" يردّ "أنا منسجم مع نفسي وتاريخي بالحد الأدنى. وأتصرّف بما تمليه عليّ مسؤولياتي الوطنية والسياسية".

في الملفات الأساسية لا يتردّد في قول رأيه من دون قفازات وبصوت عال. على خط ملف العسكر هذا ما فعله بالتحديد. خاض المعركة الى "الآخر" وصولاً الى الهيئة العامة "حيث سنحاول استرداد ما "شلّحوه" للعسكري من حقوق. أنا حتى لا اعتبر أن ما أخذوه هو حق للدولة بل مساهمة من العسكر لدعم الاقتصاد مثلما ساهموا بدمائهم"، متسائلاً "كيف يمكن أن يطالبوا بإلغاء التدبير رقم 3 و"يحجزون" الجيش من أجل زيارة الى منطقة!؟".

يضيف "طرحهم وقح وابتزازي. لقد كان هدفهم العسكر بأي ثمن. هذا نوع من إخضاع للعسكر والقضاء لغايات سياسية"، متخوّفاً من أن "يعمدوا الى تخفيضات إضافية في المرحلة المقبلة".

أصل المشكلة يعود بالاساس الى "ترجمات" التسوية الرئاسية، وليس مجرد النزاع الخفي والبديهي بين رئيس "التيار" والعميد المغوار. القريبون من روكز يقولونها كما هي "أثبتت الوقائع انهم استغلوا التسوية الرئاسية لبناء منظومة مصالح و"بيزنس". بعض "رموزها" من رجال أعمال ومستثمرين يجلس على طاولة التكتل وموزّع بين شركاء التسوية"!

على طريقته وانسجاماً مع قناعاته السياسية "يحارب" روكز ذيول هذه التسوية ويتجلى ذلك من خلال مواقفه المعلنة عالية اللهجة وصولاً الى حدّ المجاهرة "نحن في دولة مافيات وتنفيعات فاضحة"!

في الايام الماضية واكب روكز بصمت ما جرى في الجبل وصولاً زيارة باسيل المرتقبة غداً الى الجنوب مروراً بمشهد طرابلس. يقول في معرض تلخيص المشهد "لا يجب تكريس واقع أن تحرّك موكب وزير قد يستدعي استنفار الاف العسكر لحمايته. هذه ليست مسؤولية الجيش ولا دوره. هو ليس رئيس جمهورية أو حكومة. هذه سابقة قد تفتح أبواب مطالبات من هذا النوع من قوى سياسية أخرى".

ويضيف "أي اشتباك قد يحصل يمكن أن يؤثر على معنويات الجيش. الامن السياسي يجب أن يسبق الامن العسكري. الخطر هو في الخرق الامني الوارد في هذا النوع من الزيارات"، مؤكداً "يجب الخروج من عقلية المنع والتحدي في الوقت نفسه، ويجب على السياسيين أن يتحلّوا بالمسؤولية والحكمة ويعوا بأن كل خطوة مبالغ فيها الى أين يمكن ان توصل".

ويشير روكز الى أن "وجود هذا العدد الهائل من العسكر ُيفقد أي زيارة هدفها. والاهم "هيدي مش شغلة الجيش" ولا يجب أن نحمّله أكثر مما يحتمل. ماذا يمكن أن يفعل الجيش إذا افترش مئات المواطنين الارض وقطعوا الطريق؟ ليس هناك أجمل من أن يسير السياسي في أسواق طرابلس وبنت جبيل والنبطية ومرجعيون والجبل مرتاحاً على وضعه من دون مواكبة عسكرية طافحة. الفكرة ليس في أن نضع رجلنا في هذه المنطقة لكي نقول أننا زرناها. حين يكون هناك توتر تفقد أي زيارة سياسية روحيتها".

ويرى روكز أن "تخفيف التوتر يجنّب البلد الانفجار الذي يبقى قائماً بأي لحظة طالما عناصر التوتر قائمة. والدليل لقد سُحِب فتيل تفجير ممكن من أمام باسيل في زيارته الى الجنوب بمجرد التمهيد السياسي و"الاعلامي" لها، وهذا ما لم يحصل في الجبل أو طرابلس ومناطق أخرى. بالاتصالات الجانبية كان يمكن تفادي ما حصل خصوصاً أن العلاقات غير مقطوعة"، مشدّداً في الوقت عينه "لست إطلاقاً مع الكانتونات ومنع الدخول لمناطق، لكن تخفيف الاحتقان واجب تجنّباً للانفجار وهناك دور طبعاً للاجهزة الامنية بذلك".

ويوضح روكز "التيار الوطني الحر" لديه مؤيديه في كافة المناطق وانتشار أفقي كما "الشيوعي" و"القومي". هذه ميزة إضافية يمكن تعميقها، والخطاب له دور بذلك. ممكن أن خطابات باسيل تنعكس بشكل سلبي في بعض المناطق ما يعني أنها بحاجة الى إعادة تقييم ودرس أسباب ردات الفعل عليها. أعتقد أن من ضمن هذه الاسباب أن هناك أفرقاء يرغبون بأن تبقى بعض المناطق محميات لهم وهذا مرفوض، والجزء الثاني مرتبط بعلاقة باسيل الشخصية مع هؤلاء".

ويتبنى نائب كسروان واقع أن هناك "ضرورة لانتهاء التحقيقات أولاً، فإذا تبيّن أن ما حدث يمسّ الامن القومي والسلم الاهلي ويتعلق بمحاولة اغتيال فلتحصل الإحالة الى المجلس العدلي "لانها مش شغلة السياسيين". وبرأيي، يضيف روكز، "ومن دون أن استبق التحقيقات، لو عناصر الكمين موجودة لكان هناك مجزرة أدت الى مقتل جميع من كان في الموكب"، مستغرباً بعض التصريحات "الغبية" التي تُظهِر سرايا الجيش وكأنها في خدمة موكب وزير، أو "تتمرجل" في شأن لا يخصها كتبني مقولة رفض دفن "الشهداء" قبل إحالة القضية على المجلس العدلي"!

وما لا يقوله روكز يردّده قريبون منه "هناك فائض قوة ظاهر . همّ "سكرانين بالسلطة" وقد تمّ استغلالها بطريقة نفعية وسيئة".

في كل ما سبق يستحيل أن لا يقرأ روكز، كما يقول، "حسابات رئاسة الجمهورية التي أطلّت برأسها باكراً جداً "وما حدن زامط منها"، معترفاً "من الآن وحتى انقضاء السنوات الثلاث المقبلة كل ماروني هو في دائرة "الاستهداف" والابتزاز والحرتقة"!