"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

استغربت مصادر نيابية مسيحية، الضجة المثارة حول قرار وزير العمل كميل أبو سليمان، تطبيق القانون اللبناني القاضي بنتظيم العمالة الأجنبية، خاصة وأن هذا القانون لم يكن يُطبّق في السابق، وكل ما قام به الوزير أبو سليمان هو تطبيق القوانين لا أكثر ولا أقلّ، وذلك انطلاقاً من خلفيته وخلفية "القوات اللبنانية" الداعية على الدوام لتطبيق القوانين المرعية.

وقالت المصادر نفسها، أن ردّة فعل الفلسطينيين التي سُجّلت في الساعات الماضية غير مفهومة، لأن قرار تطبيق القانون لا يستهدف الفلسطينيين، بل يستهدف تطبيق القانون فقط، انطلاقاً من الحرص على أن لا يكون مرور وزراء "القوات" في الوزارات مروراً سياحياً.

وأكدت المصادر، أن العامل الفلسطيني له وضعية معينة ينص عليها القانون اللبناني، وهناك قرار في هذا الشأن، وكل ما فعله وزير العمل كان اتخاذ القرار بتطبيق القانون، بعدما وصل عدد المخالفات المسجّلة للقانون إلى أكثر من 450 مخالفة، من بينها عامل فلسطيني واحد.

ولفتت المصادر، إلى أن علاقة "القوات اللبنانية" بالفلسطينين هي جيدة، كما أن العلاقة التي تجمع أبو مازن بالحكيم هي علاقة وثيقة جداً واستراتيجية، وكان وفد فلسطيني قد زار معراب منذ أقلّ من عشرة أيام لتوجيه الشكر للدكتور جعجع لأنه اتخذ موقفاً رافضاً ل"صفقة القرن"، مع العلم أن الدكتور جعجع كان أول مسؤول لبناني رفض هذه الصفقة.

وتوقّفت المصادر عينها، عند مبادرة محور 8 آذار إلى استغلال وتوظيف هذه القضية، بدءاً من "حزب الله" مروراً بحزب البعث وصولاً إلى الحزب القومي، مما يشير إلى أن هناك قوى سياسية تعمل على تحريك ردّات الفعل، خصوصاً وأن الفلسطينيين قد تواصلوا مع الوزير أبو سليمان، وزاروه في مكتبه، وقد أوضح لهم كل حيثيات الإجراءات المتخذة، وأكدوا له تفهّمهم لقرار الوزارة.

والجدير ذكره، أن القانون اللبناني ينص على وجوب استحصال العامل الفلسطيني المضمون (فلسطينيو 48 و67) على إجازة عمل، وأن لا يُحرم من تعويض نهاية الخدمة، وبالتالي، كشفت المصادر أن إجراء وزارة العمل يحفظ حق العامل الفلسطيني في الحصول على التعويض. كذلك، بالنسبة لما يجري الحديث عنه عن رسوم مرتفعة، فأوضحت المصادر، أن لا صحة لكل ما يتم تداوله في الحملة المنظمة الجارية ضد الوزير أبو سليمان، ذلك لأن الأجير الفلسطيني هو معفى بنسبة 100% من الرسوم، كما أن رب العمل معفى بنسبة 75%.

ووجدت المصادر النيابية المسيحية، في تحريك الشارع الفلسطيني، محاولة سورية متعمّدة من قبل فريق 8 آذار، وذلك لخلفيات سياسية، مع العلم أنه إذا كان هؤلاء يعارضون "صفقة القرن" بشكل جدي، فعليهم أن يدعموا إجراء وزير العمل الذي يحول دون التوطين، ذلك أن كل الذين يرفضون تطبيق القانون، هم وحدهم من يعمل للتوطين، ولكنهم يثيرون هذه الإشكاليات السياسية والمشاكل ويجاهرون بخلاف ما يمارسون، وبالتالي، فإن ما شهده الشارع الفلسطيني من ردود فعل وحركات اعتراضية، ليس سوى حركة سياسية مشبوهة وليست حركة فلسطينية، ذلك أن ما من مشكلة إطلاقاً ما بين القيادة الفلسطينية ووزارة العمل اللبنانية.