ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

أصبحَ واضحاً إذاً، أن النّائب طلال أرسلان يعتكف عن المشاركة في مؤسسات الدّولة. الرجل يعتبرُ نفسه صاحب حق. لقد اعتديَ عليه بالنار عبر وزيره صالح الغريب! الدّولة تتجاهل حقه، وبالتالي باتَ عليه رد الإعتبار لنفسه، وهذا يأتي في حالتين، إما مقاطعة الحضور والمشاركات في المؤسسات إلى قيام السّاعة، أو يحال ملف قبرشمون على المجلس العدلي وتنتهي القصة، ونرى بعدها ماذا سيحصل!

أكثر من مرجع، في سرّهم، يحسدون طلال أرسلان اليوم! لقد عطَّل "المير" إنعقاد مجلس الوزراء طوال ٣ أسابيع كاملة، حتى أنه تمكَن من سحب جميع حلفائه إلى ملعبه. هؤلاء أنفسهم "ضربوا له تحية". السيد حسن نصرالله أعلن على الملأ أن "المير مقتول ومظلوم"، هذه لوحدها تكفي لأن يتشدّد رئيس الحزب الديمقراطي في مواقفه.

من يتابعُ سياق تصرفات "دارة خلدة" السّياسية يُلاحظ بوضوح أنها تمارس اللعب السّياسي بدهاء. صاحب البيت يجلس في ديوانيته الصيفية قرب الشاطئ والجميع يسعى خلفه بحثاً عن حل. رئيس الحُكومة سعد الحريري مثلاً يتوجس منه! ليس لأن المير "مشرّاني" بل لأنه مستعد لفتح جبهة في مجلس الوزراء عبر وزيره من أجلِ تمرير طلب الإحالة، ولو طارت الحُكومة!

"المير" يبدو وكأنه عمّم أمر المقاطعة على الجميع؛ لا مشاركة في جلساتِ الحكومة، لا مشاركة في جلسات مجلس النّواب (لم يسجل أي حضور، لا له ولا لوزيره، في جلساتِ مناقشة مشروع موازنة ٢٠١٩)، وطبعاً يُجمد الوزير صالح الغريب مشاركته في وزارته حتى تحقيق المطلب. المجلس العدلي أولاً.. اعطوني "العدلي" -الذي هو حقي- وخذوا مني ما تريدون!

القصة "مش سهلة" يردّد أكثر من طرف يعمل على خط خلدة. حتى أن اللّواء عباس إبراهيم "مش زابطة معه بعد". "المير" لم يبرح منطقة التشدّد منذ ٣٠ حزيران المنصرم. أما الشجرة التي يتحدث عنها البعض، ويقال أن "المير" صعد عليها وباتَ يحتاجُ إلى سُلم يستله أحدهم كي ينزل عنها، يجدها المعني "نكتة سمجة"، فلا شجرة ولا من يحزنون.. الذي صعد على الشجرةِ معروف أصله وفصله، أصلاً هو أصعدَ نفسه حين وطأ منطق الرصاص، فالينزل نفسه!

الشعور الطاغي اليوم، أن كُلّ ما يحصل، يراد منه إنزال النّائب السّابق وليد جنبلاط عن الشجرة وليس طلال أرسلان. الشجرة بالنسبة إلى خلدة هي المجلس العدلي، والجميع "يلف ويدور" كي لا يبلغ المراد من المجلس.. وما دام الأمر كذلك، فـ "خلدة" على المرسى تنتظر السفينة التي ستقود القضية إلى برِّ الأمان.

لكن لا يبدو في الأفق أن حلولاً آتية. رئيس مجلس النّواب نبيه بري تبلغ من أصحابِ الشأن أن أمور خلدة ما زالت على حالها. الوزير علي حسن خليل لم يفلح في إستخراجِ أي تنازل من المير حول قاعدة الإحالة إلى المجلس العدلي، ولا حتى قبولاً بجلسة لا يحمل جدول أعمالها مشروع إحالة القضية. رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تبلغ الأمر ذاته، مع جملة "لا إيجابيات يمكن البناء عليها"، لذلك أرسل الرسالة القائلة بأن "أحد لا يفرض عليه شكل جدول الاعمال"، وما دامَ الأمر كذلك فلا جلسة!

أصلاً الحريري وخلال جلسة مجلس النّواب الأولى التي تناقش مشروع موازنة ٢٠١٩، أمس الأول، إستغرب حين أعلن بري أنه -أي الحريري- أبلغ بأنه في صددِ عقد جلسة للحكومة بين اليوم وغداً. عجباً! من أين أتى دولته بهذه القصة؟! افترض َ"الشيخ" أن ثمة إيجابيات لاحت في الافق حول قضية قبرشمون، على شكلِ تنازل من "المير" أو ما شابه.. اسرع إلى بري يستقصي الحقائق، ليجد ان لا شيء حدث.

كرّر أمام رئيس المجلس موقفه: لا جلسة في حالِ بقي الحال على ما هو عليه (اي إحالة حادثة قبرشمون). هو يعتبر أن إقتراحاً من هذا النوع يحوي صاعقاً لتفجير الحُكومة. غيره يعتبر أن الحريري يمارس مراوغة حمايةً لصديقه "جنبلاط", وكان قد سبقَ أن مورس ضغطاً تحت ذريعة "قطع الحساب" من أجلِ تمرير عقد جلسة لكن ذلك لم ينجح! المهم، أبلغَ برّي أن لا جلسة يخطط لها، وكي لا يقع رئيس المجلس في "فاول"، إعتذر أمام النّواب وبرّر لهم.. وعلى سيرة السلم، استلَ الوزير سليم جريصاتي سلمه لينزل الجميع على متن إقتراح بإعطاء مهلة ٦ أشهر لإدراج قطع الحساب!

الحريري كعادته يحبُ إشاعة الأجواء الإيجابية. يتحدث منذ ساعات عن جلسة للحكومة خلال الأسبوع المقبل، لكن الغريب أن الممر الذي يحتاجهُ الحريري لعقد جلسة، أي التراجع عن مسألة إحالة قضية قبرشمون على المجلس العدلي، ما زالَ هو هو ولم يحصل أي خرق، فمن أين جاء لنا بهذه الخبرية؟

اللّواء عباس ابراهيم، ينقلُ عنه أجواء مفعمة سلبية وأخرى تدلُ إلى تعثر طبع النسخة الثانية من سفارته. الرجل كان يعول على صداقته بالمير من أجلِ إحداث خرق لكن لم يستفد ولم يوفّق. ما زالت القضية عالقة عند محور مهم: رفض خلدة إعتبار أن لديها مطلوبين، بل عندها مرافقين شهوداً عما حصل، وهي مستعدة للايعاز إليهم تقديم إفادتهم متى أخذَ بمطالبها، الإحالة على المجلس العدلي.. عدنا إلى النقطة الأولى!

في المعلومات، أن الأشخاص الذين جرى توقيفهم من جانبِ الحزب التقدمي الإشتراكي بعد رفع المختارة الغطاء عنهم وتسليمهم، تبيّن أن لا علاقة جوهرية لهم في الأحداث. ليسوا من مطلقي النار. ومشاركتهم اقتصرت إما على إشعالِ إطارات أو التصوير. وعند التعمق في المسار، يتبينُ أن لدى الإشتراكي مطلوبان إثنان أساسيان يرفض تسليمهما ويربط ذلك بتسليم من يقول إنهما "مطلوبين محتميين في خلدة هما من مرافقي الوزير الغريب، من الذين أطلقوا النار صوب الأهالي". وفي هذه، كمن مسعى اللّواء ابراهيم الأخير، أي تسليم الجميع من دون أي شروط مسبقة!

إذاً، القضية أصبحت على شكل معادلة، ٢ مقابل ٢، وبالتالي، فإن حل هذه العقدة، هو الممر الإلزامي إلى جلسة لمجلس الوزراء، ثم بحث موضوع الإحالة على المجلس العدلي بعدها، وهو ما قال صراحة النّائب السّابق وليد جنبلاط، وربط كل الحل فيه.