علم "ليبانون ديبايت" أن مشروع حل ملف أحداث "البساتين"، والذي كان يقوم على فكرة إحالته على المحكمة العسكرية بدلاً من المجلس العدلي، كما نصّت سفارة مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والتي يقوم بها بدافع من رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، وصلت إلى حائطٍ مسدود، بدليل تعميم إلى يعنيهم الامر بضرورة سحب التعليقات حوله من التداول.

ويقول مصدر مواكب للاتصالات، أن القصة كلها توقفت عند رفض رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان اعتبار ان لديه موقوفين يجب تسليمهم إلى القضاء بل يعتبر ان عند شهوداً، ثم يجد أن الاحالة إلى المحكمة العسكرية في ظل عدم الأخذ برأيه في ما خص موضوع الاحالة إلى المجلس العدلي من خلال طرح الملف على التصويت داخل الحكومة، فيه انتقاصٌ له ومحاولة لتوريطه أمام أنصاره.

وبحكم هذه الأجواء، تصبح دعوة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لاجتماع الحكومة الأسبوع المقبل، في مهب الريح ولا يعتد بها، ما يعني ان الاجواء السلبية عادت لتخيم على الاجواء.