أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، تعليق الإضراب العام "حرصا على تسيير المرافق العامة، مع إبقائه خيارا مفتوحا عند اللزوم".

وأصدرت بيانا قالت فيه: "هكذا بعد شهور من التمحيص ورهن البلاد لشعارات التقشف خرجت فصول الموازنة العتيدة بعرض مسرحي هزيل، وتكشف قانونها اخيرا عن فرسان موازنة سبق للمجلس الدستوري ان طعن بدستوريتها رافضا جعلها مطية للالتفاف على حقوق الناس وقضاياهم العادلة. وهكذا جعل نواب الأمة من حسم إجازة الموظف السنوية بابا لمعالجة الدين العام، واكتشفوا، بعد جهد، ان زيادة سن التقاعد المبكر الذي لا يلجأ إليه سوى موظف او اثنين في العام ولأسباب إنسانية قاهرة هو الوسيلة لتحقيق الوفر في حساب الخزينة العامة".

واضافت: "لأن الآتي سيكون أعظم وأدهى، ولأن مثل هذه السياسات المعتمدة لن تفضي سوى لانهيار الهيكل فوق الجميع، فقد آن الأوان لكافة الحريصين ان يقفوا وقفة حاسمة قبل فوات الأوان".

وأكدت "البقاء على العهد والوعد في الدفاع عن مصالح المجتمع وعن حقوق الموظفين خاصة وعن إدارة عامة فاعلة ومنتجة مهما بلغت الصعاب ومهما عظمت التحديات ومواصلة تحركاتها بكل السبل القانونية المتاحة، بما في ذلك السعي لتأمين الطعن أمام المجلس الدستوري".

وختمت بدعوة الموظفين "لعقد جمعيات عمومية في الوزارات والمحافظات كافة، لتدارس التوصيات الملائمة للتحركات المقبلة".