شدد وزير المالية علي حسن خليل على "ان امكانية الوصول إلى تفاهم حول حادثة الجبل قائمة".

وقال: "في هذه الفترة عادت واستؤنفت الاتصالات بالطريقة التي يجب ان توصلنا الى حل، والاهم بالنسبة الينا أن يكون هناك قدرة على اقرار مصالحة بالتوازي مع المتابعة القضائية والامنية، ويجب ان يكون متابعة بالسياسة، لاستيعاب هذه المشكلة خاصة انها في البيت الواحد، وهذه مصلحة للكل، واذا اي شخص يفترض انه يستطيع ان يستفيد من الخلافات، يكون واهما، واي شخص ينظر على اساس ان تلتهي الناس ببعضها هو رابح، فهو يرتكب جريمة بحق البلد".

كلام خليل جاء خلال استقباله في منزله في الخيام وفدا من رؤساء اتحادات وبلديات ومخاتير منطقة حاصبيا تقدمهم النائب انور الخليل حيث قدموه له الشكر على توفير الدعم المادي في الموازنة العامة، والمخصص لدعم الزيت في منطقتي مرجعيون وحاصبيا.

وتابع: "من هنا وتحديدا في منطقة حاصبيا في هذه اللحظة الحرجة التي نمر بها نتيجة هذه الحوادث الاخيرة، أهم نقطة مركزية هي المحافظة على وحدتنا وساحتنا الداخلية، لا نسمح للاختلافات أن تعكس حالة على الارض، فإذا بقي الاختلاف في السياسية قائم، فهذا امر مشروع، لكن المخيق وغير مشروع هو ان نحول هذا الاختلاف إلى مشاكل تهدد استقرار الناس وحياتها على الارض."

وعن اقرار الموازنة، لفت خليل الى ان "ما جرى في موضوع الموازنة مهم كثيرا في سياق الانتظام الضروري للدولة، والاهم منه هو كيف نتمكن وبسرعة أن نحضر موازنة للعام المقبل وقبل وقت، وعندها يتعاطى العالم معنا بطريقة جدية اكتر، فالدول والمؤسسات المانحة تصبح تتعاطى معنا بنظرة مختلفة وهذا مهم، واليوم اذا حصلنا على ثقة اكثر من المجتمع الدولي ودخلنا حقيقة في عمل اصلاحي نستطيع أن نعمل فرق كبير بحياة الناس وبمستقبل البلد".

وتابع: "مررنا بمحطات صعبة سواء بالموضوع الامني والسياسي، ورغم كل ما حصل، فقد تمكن البلد من المرور وتجاوز هذه المحطات، واليوم المخاطر اصبحت اكبر بالمنطقة وكذلك مستوى التوتر الذي نعيش فيه، بداية من فلسطين حتى كل المنطقة، فمن الناحية الاقتصادية هناك ازمة كبيرة في المنطقة، ومشكلتنا في البلد ان هناك كثير من التحويلات المالية التي كانت تأتي من الخارج الى البلد متراجعة ألى حد كبير، نتيجة الازمات التي تعاني منها هذه البلدان وتراجع الوضع الاقتصادي فيها، وهناك اشياء متعلقة بواقعنا الداخلي".