Beirut
|
Homepage
ارسلان: إذا حصل هذا الأمر.. "كثر سيبصقون على هذه الحكومة"
المصدر: الجمهورية | الاثنين 22 تموز 2019

ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أنه "مع إقرار الموازنة بعد مخاض عسير، عاد ملف حادثة قبرشمون الى الواجهة مجدداً، خصوصاً أنّ هزاته الارتدادية لم تتوقف بعد، في ظل العجز المتمادي منذ أسابيع عن جمع "شتات" مجلس الوزراء. أما المحاولات المبذولة للمعالجة فلم تصل حتى الآن الى نتيجة، بفعل تمسّك الجهات المعنية بجوهر طروحاتها، وإن أبدَت أحياناً ليونة في الشكل".

وفي مقالٍ للصحفي عماد مرمل لفت، إلى أنه "على الرغم من تكثيف مساعي الوساطة بين أطراف أزمة قبرشمون خلال الفترة الماضية وما رافقها من مبادرات واقتراحات لتقريب وجهات النظر المتباعدة، إلّا أنّ الواضح انّ "الحل الوسط" الذي يمكن ان تتسِع عباءته لخلدة والمختارة لا يزال متعثراً وسط تمسّك النائب طلال ارسلان وحلفائه بإحالة ملف الحادثة الى المجلس العدلي ورفض النائب السابق وليد جنبلاط وآخرين ذلك، من دون ان تنجح فكرة اللجوء الى المحكمة العسكرية في إحداث الخرق المطلوب".

وفي المعلومات، أنّ ارسلان يعارض مبدأ الاحتكام الى المحكمة العسكرية، وبالتالي يرفض ان يناقش تفاصيل هذا الاقتراح، مبدياً إصراره على اعتماد المجلس العدلي، وهو أبلغَ الى المفاوضين "انّ مسألة التفتيش عن المخارج او الاخراج "مش شَغلتي"، وإذا كان مطلوباً التسويف ما حدا يحكي معي. ما يهمني إحالة القضية الى المجلس العدلي في نهاية المطاف، وغير ذلك لا يعنيني".


وعندما جرى التداول في إمكان احتواء الازمة من خلال لقاء مصالحة يرعاه عون في قصر بعبدا، أتى الرد من رئيس الجمهورية كالآتي: "أنا لستُ رئيس عشيرة. خلّيهم يعملوا المصالحة عند المشايخ... بالنسبة إلي، المعالجة تتم عبر المؤسسات الامنية والقضائية ومجلس الوزراء".

وإزاء تعثر خيارات المحكمة العسكرية والمصالحة العشائرية والتوافق على المجلس العدلي، راح البعض يدفع في اتجاه السعي الى عقد جلسة "آمنة" لمجلس الوزراء، يجري خلالها التصويت على مطلب الإحالة الى المجلس العدلي، من دون ان تنفجر الحكومة من الداخل، كما يتخوّف الحريري، بحيث تقدّم الجهات المعنية نوعاً من الضمانات او التطمينات بعدم الاستقالة، مهما كانت النتيجة.

لكنّ الحريري المترقّب لا يزال متردداً في خوض مغامرة الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ان تكون مسبوقة بالتفاهم، بسبب تخوفه من "الأضرار الجانبية" التي قد تترتب على اعتماد سلاح التصويت لحسم خلاف حسّاس، ينطوي على مقدار كبير من التعقيدات.
لقراءة المقالة كاملة إضغط على الرابط التالي
https://bit.ly/2OakE2E
حمل تطبيق الهاتف المحمول النشرة الإلكترونيّة تواصلوا معنا عبر