"ليبانون ديبايت"

أحالَ النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان ملف "حادثة البساتين" الذي تولّى "فرع المعلومات" التحقيق به إلى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الذي احاله بدوره إلى معاون مفوّض الحكومة القاضي كلود غانم لإصدار الاستنابات القضائيّة اللازمة تمهيداً لإحالته على قاضي التحقيق العسكري الأوّل.

وعَلِمَ "ليبانون ديبايت" من مصادر متابعة، أنّ الإحالة اجريَت خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، وتضمّنت ملفاً كاملاً لإفادات الموقوفين والتحقيقات، الى جانب أدلّة تقنيّة وميدانيّة تمكِّن "فرع المعلومات" من الوصول إليها.

والجدير بالذكر بحسب مصدر وزاريّ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ إحالة الملف على النيابة العامة العسكريّة، فيه عودة لمشروع الحلّ الذي اقترحهُ الوزير سليم جريصاتي والمدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم من خلال وضع الملف في إطاره القانوني الصحيح عبر ادعاء النيابة العامة العسكريّة صاحبة الاختصاص، وبذلك يكون قد تمّ إيجاد مخرج قانوني للملف.

أمّا في الشق السياسي، فيتابع المصدر الوزاري قوله، أنّ "الفريق الذي يُطالب بإحالة الملف على المجلس العدلي مستمرّ في مطلبه لا بل يصرّ عليه، ويعتبر أنّ الإحالة على "العسكريّة" تُعد ممرّاً الزاميّاً للعبور إلى المجلس العدلي الذي يحتاج إلى قرارٍ من مجلس الوزراء. علماً، أنّ حلّ ملف "حادثة البساتين" يسير تحت مظلّة رئاسة الجمهوريّة التي جزّأته على ثلاثة مستويات:

- أمني من خلال إنهاء التحقيقات من قبل "فرع المعلومات"
- قضائي عبر إحالة الملفّ على المحكمة العسكرية
- السياسي الذي يبقى بإنتظار انعقاد مجلس الوزراء

بالتوازي، يفيد مصدر مطلع في "حزبٍ فاعلٍ"، أنّ الأصوات داخل مجلس الوزراء مُنقسمة بالتساوي بين المؤيّد للإحالة على المجلس العدلي من عدمه، وأنّ أيّ تصويت بعدم الإحالة يمكن تفسيرهُ، بأنّه انكسارٌ ثانٍ لرئاسة الجمهوريّة أمام رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السّابق وليد جنبلاط، حيث أنّ المرّة الاولى كانت مع منع وزير الخارجية جبران باسيل من اكمال زيارته في الجبل، والثانية بكسر رغبة القصر في الذهاب نحو المجلس العدلي.

انطلاقًا من هذه الوقائع كلّها، يبقى السّؤال:"هل ستشهد الأيّام المقبلة حلاًّ سياسيًّا عرّابه جريصاتي - إبراهيم يحفظ ماء وجه الرئاسة ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ولا يُفني "ذئاب" جنبلاط؟".