"ليبانون ديبايت"

لا يزال الحراك دائراً بين المختلفين حول التوصيف الجرمي لحادثة البساتين.

وفي جديد المعلومات، ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كان ابدى في ما مضى موافقة مبدئية حول إحالة القضية إلى القضاء العادي إستناداً إلى التحقيقات، عدل عن ذلك وبدّل في رأيه بعدما أحيل الملف حصراً إلى المحكمة العسكرية.

وفي المعلومات ايضًا، أنّ الرفض الجنبلاطي نابع من وجود قضاة في المحكمة "يخضعون لتأثير التيار الوطني الحر، ما قد يؤثر على قراراتهم".

في غضون ذلك، لم يبرح رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان منطقة المطالبة بالمجلس العدلي.

وفي هذا السياق، عُلِمَ، أن "المير" وفي حال الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في غضون الأيام القليلة المقبلة، فإنّ وزيره صالح الغريب سيحضرها خلافاً لما يجري تسويقه عبر الاعلام. وقد غمزت المصادر أن من يقف خلف تلك التسريبات "قد يكون اشتراكياً".