ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

ما زالت قيادة حزب الله على صمتها المُطبق منذ تقدُم النّائب السّابق نواف الموسوي بإستقالته من عضويّة مجلس النواب وتلاوتها من قبل رئيس المجلس نبيه برّي لتُصبح مبرمة ونافذة. الحزب عوّد الجميع على صمته حيال أي موقفه يتخذه، وهو تركَ للجميع تقدير ظروف إستقالة الموسوي لو أن أوساطاً قريبة منه أفصحت في مقالٍ سابق لـ"ليبانون ديبايت" عن الأسباب الحقيقية.

لكن سريعاً، إنتقلَ إهتمام الشّارع من قضية إستقالة الموسوي وما شابه من أسباب، عائلية وغير عائلية، إلى مرحلة البحث عن خليفة الرجل "الحديدي"، هل سيحمل نفس الطينة والوزن أم سيكون مختلفاً؟ هل سيكون هناك جولة إنتخابية جديدة تحت عنوان "الفرعي" في دائرة صور، أم أن الملف سيقتصر على تزكية؟

لغاية الآن الأمور مفعمة غموضاً. الأوساط المراقبة تُقدّر ذهاب الجميع نحو جولة إنتخابات فرعية يوجب القانون على وزارة الداخلية إعلان موعدها ضمن مهلة ٦٠ يوماً من تاريخ قبول الإستقالة، ما يعني أن الجولة الإنتخابيّة ستُخاض على أبوابِ الخريف المقبل.

نفس الأوساط تُقدّر حصول جولة إنتخابية، لا معركة ولا تزكية، وتقديرها هذا نابعٌ من حالةِ المنطقة الإنتخابيّة. ففي دائرة صور يتمتعُ الثّنائي الشّيعي، حزب الله وحركة أمل، بالغلبة الرّقمية والشعبية السّاحقة قياساً مع أرقام التيّارات الأخرى المُستمدّة من إنتخابات ربيع ٢٠١٨. معنى ذلك أن الجولة الإنتخابيّة في حال عُقِد عزمها، لا تكون أكثر من عملية إنتخاب تحت عنوان التّزكية بصناديق الاقتراع.

وهنا تُذهب الأجواء بعيداً فرضية حصول تزكية بمعناها العادي، أي الإتفاق على إسم وإسقاطه على الجميع، على إعتبارِ أن تيّارات وجهات ولجاناً كثيرة قد تجد في الجولة الفرعية القادمة فرصة لها قبل الانتخابات العامة ٢٠٢٢، إما للإطلالة على الجماهير، أو لطرح أسمائها والإضاءة عليها، أو حتى إحتمال وجود تيّارات تسعى إلى إختبارِ القدرات الشّعبية من خلالِ صناديق الإقتراع، بصرف النظر عن الأرقام.

في المحصلة، أن الوضعية السّائدة في المنطقة، تقودُ إلى إعتبار أن من سيتولّى "الثّنائي الشّيعي" ترشيحه، سيحوز بشكلٍ طبيعي على المقعدِ النّيابي وبراحة كاملة، وهنا تنتقل الأمور في تفاصيلِ اللّعبة الإنتخابيّة إلى الأسماء.

في التّقدير الحالي، أن المقعد سيعودُ إلى مقاعد حزب الله بحكم أن النّائب الذي استقالَ عضو في كتلة الوفاء للمقاومة. من هُنا، أخذَ الجميع يبحث عن الإسم المرشح العتيد على المنصب، أي صاحب القدرة الكاملة على بلوغه.

لغاية الآن، يلفُ حزب الله حراكه الإنتخابي ناحية الأسماء، بإحاطة كبيرة من السرّيةِ و الغموض والكتمان. لا يمكنُ تسريب عن الحزب شيئاً أو أخذ منه معلومة ولو صغيرة حول الإسم المقترح.

المثير للإنتباه، أن البعض عمدَ قبل أيّام، إلى تسريبِ وترويج مجموعة أسماء لعددٍ من المرشّحين المفترضين من حزب الله، منهم من شغلَ منصب النيابة سابقاً، ومنهم أسماء تشغل مواقع قيادية حزبية حالية، كان سبق وطرحَ بعضها خلال ورشة اختيار المرشحين عام ٢٠١٨. حزب الله عبر مصادره المقرّبة، يرفضُ التّعليق على أي إيم من التي جرى تداولها، مفضلاً ترك الأمور للأمين العام السّيد حسن نصرالله الذي يملك حق إختيار الإسم و إذاعته.

وفي المعلومات الخاصّة بـ"ليبانون ديبايت"، أن "الحزب لم يتخذ قراره بعد لناحية خليفة الموسوي، وهذا الفعل مدار نقاش داخل مجلس شورى الحزب الذي سينعَقد في وقته ويتخذ قراره لتحديد البديل، إنطلاقاً من سير ذاتية موجودة في خزائن الحزب".

لكن هذا لا ينفي فرضية وجود بورصة أسماء، تصعد وتهبط، كما أن بعض المُطلعين يعتبرون أن تسريب بعض الأسماء عبر الإعلام، ربما يكون القصد منه إختبار الرأي الشعبي حولها، أو أن القصد حرق بعضها!

وفي تقديرِ المصادر ذاتها، أن إعلان إسم المرشّح سيأتي عقب تحديد وزارة الدّاخلية والبلديات موعد الإنتخابات الفرعية في صور وإعلانها عنه، وصلاحية إعلان الإسم محصورة بـ"سماحة السيد" بالإتفاق مع الرّئيس نبيه بري طبعاً، على أن يتولّى نصرالله شخصياً إعلان الإسم رسمياً من خلال ظهور إعلامي.

كما تُقدِّر أوساط أن إحتمال الإعلان عن الإسم خلال مهرجان النصر في حرب تموز الذي يحتفلُ به عادةً في منتصف آب القادم خياراً مرجحاً بقوّة.

بالنسبة إلى الطرفِ الآخر، القابع على يسار حزب الله، فالأمور تسلك المسار ذاته. ضبابيّة وغياب للموقع الصريح وهدوء وعمل تحت طبقة من الضجيج، لو أن المعلومات تتحدّتُ عن إحتمال دخول أكثر من طرف إلى ميدانِ المعركة، من بوابة إثبات الوجود أو إستغلال الحالة.

وحتّى السّاعة، ليس ثمّة من أسماءٍ متداولة، وما يُحكى عنه في الإعلام تسريب أسماء حتى أصحابها لا يعلمون بقرارهم بعد!