"ليبانون ديبايت"

منذ مدّة يحاول النافذون في بلدية بيروت، السّيطرة على عدادات الوقوف في نطاق بيروت الكبرى عبر السعي الى التخلّص من هيئة ادارة السّير والآليات والمركبات ووضع اليد على هذا المرفق الحيوي.

ووفق المعلومات، فإنّ هذا الموضوع، رُفعَ مرارًا وتكرارًا، الى هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، التي تعدّ أرفع هيئة قانونيّة في الجمهورية اللبنانية بإعتبار أنّه يقع على عاتقها اعطاء آراءٍ قانونيّة لجميع الوزارات في لبنان.

وفي مطالعة مُسهبة، اعطت هيئة التشريع والإستشارات هيئة ادارة السّير والآليات والمركبات صلاحيّة وضع دفتر شروط بخصوص مواقف السيارات، لكن رغم التبليغ الذي شمل بلدية بيروت ومحافظ العاصمة زياد شبيب، الّا أنّ الأولى دعت الى عقد جلسةٍ عند السّاعة السّادسة من مساء اليوم الخميس، وعلى جدول أعمالها تكليف استشاري لوضع دفتر شروط خاصّ بتركيب وتشغيل عدادات وقوف السيّارات في شوارع المدينة.

انطلاقًا من هذه الوقائع، علامات استفهام كثيرة تُطرح، فهل أصبحت بلدية بيروت أعلى سلطة من هيئة التشريع والإستشارات؟ وهل تقبل وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن بهذه المخالفة؟ علمًا أنّها تبلّغت المطالعة في نيسان الماضي وأحالتها الى محافظ بيروت بتاريخ 7/5/2019 بعد التوقيع عليها!

وفي حال تمادت البلدية في مخالفة القوانين وتخطّي الهيئة، ما هو الموقف الذي سيصدر عن الوزيرة ريا الحسن بهذا الشّأن؟ وهل ستخضع للضغوط التي تُمارَس عليها من أجل غضّ الطرف والسكوت عن المخالفات التي ترتكبها بلدية بيروت كرمى لعيون النافذين؟

الى جانب هذه التساؤلات، ما هو موقف أعضاء المجلس البلدي الذين عبّروا قبل أيّام عن رفضهم المحرقة؟ وهل سيقبلون بمخالفة القانون والتوقيع على تكليف الإستشاري وتعريض أنفسهم للملاحقة بجرم هدر المال العام؟ من دون أن ننسى أنّ عددًا منهم يمارس المحاماة.

فضلًا عن كلّ ذلك، سبق لوزير المالية علي حسن خليل، أن وجّه كتابًا الى وزارة الداخلية برقم 480/ص 16 تاريخ 25/7/2018 جاء فيه:"ترى وزارة المالية بأنّ هيئة ادارة السير والآليات والمركبات هي الجهة المولجة وصاحبة الصلاحية بتركيب وتشغيل وادارة عدادات الوقوف على جوانب الطرق في منطقة بيروت الكبرى ويكون بالتالي قرار المجلس البلدي لبيروت واقع في غير محله القانوني لتعارضه واحكام نصّت عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء."

وهنا السّؤال الأهمّ:"لماذا تُصرّ بلدية بيروت على مخالفة القانون؟ وهل ستذهب المناقصة الى أشخاصٍ نافذين استأثروا بمعظم المناقصات التي تجريها البلدية وهوياتهم معروفة؟

هذا الملفّ يضعه "ليبانون ديبايت"، بتصرّف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الضنين على المؤسسات والقانون والدستور لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وبيد وزيرة الداخلية ريا الحسن، التي عُرفت بشفافيّتها ومصداقيّتها وتطبيقها القوانين على الجميع من دون استثناء أي فريق أو طرف، كما صرّحت بنفسها مرارًا وتكرارًا منذ توليها منصبها في الوزارة.

يبقى الإشارة، الى أنّ المخالفة التي ترتكبها بلدية بيروت علنًا، يقابلها التزام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بالقانون، لاسيّما وأنّ قرار ديوان المحاسبة دعا الأخيرة الى العمل على أن تقتصر مشاركة الأولى في مشروع تطوير النقل الحضري بنسبةٍ مئويّة تتوافق مع اجمالي مداخيل العدادات.