"ليبانون ديبايت"

في الأوّل من آب، تطرّق موقع "ليبانون ديبايت"، الى قضيّة عدّادات الوقوف ضمن نطاق بيروت الكبرى، وتمرّد بلدية "العاصمة" على هيئة التشريع والإستشارات في محاولةٍ منها لوضع اليد على هذا المرفق الحيوي.

وفي متابعة للملف، علمَ "ليبانون ديبايت"، أنّ "دعوةً وُجّهت الى استشاريّ بغية تحضير دفتر شروط لتلزيم تركيب وتشغيل عدّادات الوقوف، في مخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لرأي هيئة التشريع والإستشارات، وكذلك وزارة المالية، وتجاوزٍ لـ "المرجعين المُختصّين" في إعطاء الصلاحية لهيئة إدارة السير والمركبات.

وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ بلدية بيروت وتحت ستار اعادة "مستحقّاتها"، تحاول اعداد دفتر شروط وتوجيهه الى "مكانٍ معيّن" و"على عجلٍ" قبل صدور التعيينات الإدارية.