"ليبانون ديبايت"

بعدما منع قانون الموازنة العامة بقاء القضاة الإداريين في ملاك الإدارة العامة، تجري مساعٍ جدية لنقل أحدهم من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي، لكي يصبح ممكناً التمديد له، محافظاً لسنة إضافية.