أعلن الرئيس ميشال عون أنه "من المتوقع أن يبدأ لبنان في تشرين الأول تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتفق عليها كبار زعمائه والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي متعهدا برعاية ذلك بنفسه".

وكان عون يشير بذلك إلى قرارات اتخذت خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في وقت سابق من الشهر الجاري في قصر بعبدا بهدف انعاش اقتصاد ينمو ببطء منذ سنوات ويعاني من أحد أثقل أعباء الديون العامة في العالم.

وقال الرئيس في تصريحات خطية لـ"رويترز" "سأرعى شخصياً المسار التنفيذي لمقررات لقاء بعبدا المالي والاقتصادي بالتعاون مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والقوى السياسية المشاركة في السلطة".

وأضاف إن "الهدف هو ضمان الاستقرار السياسي في مجلس الوزراء وخارجه، وتأمين أكبر قدر من الانتاجية خاصة لجهة تنفيذ موازنة 2019 بوارداتها وإصلاحاتها".