عقدت لجنة الإدارة والعدل اليوم الثلاثاء، جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، ناقشت خلالها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 419 من قانون العقوبات.

كما درست اللجنة اقتراحي القانون الرامي إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 845 من قانون أصول المحاكمات المدنية والقانون الرامي إلى تعديل المادة 61 من نظام الموظفين.

وأشار النائب عدوان بعد الجلسة، الى "اطلاق لجنة الإدارة والعدل ورشة عمل تتناول مشروع قانون استقلالية القضاء، وكل المواد الموجودة في قوانين أخرى تتعلق بالقضاء وبالتدخل بعمله".

وقال "لن نتوقف قبل رفع اليد عن القضاء وقبل معاقبة القضاة الفاسدين".

وأكد، اننا "لن نقبل بلفلفة أي موضوع يتعلق بقضاة فاسدين، وسأتصل بوزير العدل حتى تكون هناك متابعة للملف، والقاضي الجيد سنحصّنه، فيما القاضي الذي ارتبط بملفات فساد يجب أن تتخذ بحقه عقوبات مشددة".

وفي ملف التعيينات، تمنّى عدوان، أن "يكون في كلّ موقع اكثر من اسم مقترح، ولن نسكت عن أي تعيين لا يلائم الطريقة التي تتبع الكفاءة".

وختم رئيس اللجنة:"معركة القضاء فتحت في لجنة الإدارة والعدل وهي متعددة الجوانب، تتناول من جهة استقلالية القضاء ومن جهة ثانية تنقية الجسم القضائي من القضاة الفاسدين، بهدف حماية القضاء من المتدخلين والمستتبعين".