"ليبانون ديبايت"

في الحديثِ عن التعيينات والمحاصصة التي تجري خلف الاروقة والكواليس، لا صوت يعلو على "المبدأ" في ميزان حزب القوات اللبنانية، حيث تبتعد معراب عن عمليات التجميل الاصطناعية لتؤكّد، أنّ الثابت في مطلبها هو معيار الكفاءة أولًا وآخرًا. من هنا كان اصرارها على المحامي سعيد مالك "الصديق" لا "الحزبي"، حتى يكون مرشّحها لعضوية المجلس الدستوري.

ثوابتٌ كثيرةٌ تنطلق منها وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ في حديثها عن السيناريو الذي اعتُمِد داخل مجلس الوزراء لدى تعيين الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري.

وتؤكّد لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "القوات قبل كل شيء ترفض دور "الضحية"، وهي إن اعطت عهدًا فكلمتها كلمة. وبالتالي فإنّ الكرة في ملعب الفريق الآخر الذي وإن توافقت معه على موضوعٍ معين فعليه أن "يحذو حذوها"، لكنّ المشكلة تكمن في أنّ البعض ينقض اتفاقه، ويتصرّف بعكس ما يعد عند الاستحقاق".

وتشير، الى أنّ "ما حصل في جلسة مجلس الوزراء حول تعيين اعضاء المجلس الدستوري خاطئٌ في الأساس، وتحديدًا لدى اسقاط الأسماء الخمسة في "البراشوت"، ما أثار استغراب بعض الوزراء ومنهم وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس"، مستغربة، "حصر الاسماء بخمسة، من دون أن يكون هناك لائحة لاختيار الاعضاء منها".

شدياق التي اعتادت كما تقول على "تلقّي الضربات"، تعتبر أنّ "ما حصل هو جزءٌ من لعبةٍ طويلةٍ.

وتشرح "وقائع" التعيين داخل الجلسة، إذ تلفت، الى أنّ "ستة وزراء اعترضوا على ما جرى، وهم بالاضافة الى وزراء القوات الذي غاب منهم غسان حاصباني، وزيرا التقدمي الاشتراكي اكرم شهيب ووائل أبو فاعور، وزير تيار المرده يوسف فنيانوس"، موضحةً، أنّ "اللعبة الديمقراطية كانت تقتضي التصويت على لائحة من اسماء عدّة وهذا ما لم يحصل".

في السّياق، تستغرب شدياق، كيف تمّت العملية، ومعظم الوزراء كانوا غير مطلعين على الأسماء أو السير الذاتية للمعيّنين، في حين ترفض القول بأنّ "القوات تقدّم التنازلات".

وتنطلق من مبدأ "الانسان عند كلمته"، إذ لا يمكن أن يُغيّر بحسب الاتجاهات، مشيرةً، الى أنّ "الاتفاق بين القوات والرئيسين نبيه بري وسعد الحريري في مجلس النواب حين تم انتخاب نصف اعضاء المجلس الدستوري هناك، كان يقضي بتعيين الشخص الذي تدعمه القوات لهذا المنصب في مجلس الوزراء، وهذا ما لم يحصل ايضًا".

تصرّف الحريري بهذا الشكل مع "القوات" ليس الأوّل، تقول شدياق التي تحتفظ لنفسها بتوجيه أيّ كلام او رسائل لرئيس الحكومة، ولكنها ترى، أنّه من واجب الأخير "اعادة النظر في بعض الاعتبارات على المدى البعيد وليس بالمصالح الآنية".

وتسأل:"ما دخلُ التذرّع بعدم التصويت على الموازنة لتبرير الانقضاض على الاتفاق مع الرئيس الحريري حول دعم اختيار المرشحين الخمسة للمجلس الدستوري مقابل دعم مرشح القوات في مجلس الوزراء؟". معتبرة، أنّه "ردّ سطحي لا يبرّر ما حصل في بيت الدين، حيث أنّ موقفنا إزاء عدم الأخذ بالإصلاحات التي طالبنا بها في الموازنة كان معروفًا ونعدهم بأنّ محاصرتنا بهذا الاسلوب، لن تجعلنا نوقّع على بياض على تجاوزاتهم ومحاصصاتهم مهما كان الثمن".

واذ ترى شدياق، أنّ ردهم يأتي في اطار "ذر الرماد في العيون" وللتمويه على عدم صدقيتهم وعدم التزامهم بما يتعهدون به. تنفي في المقابل، بأن يكون حزب القوات قد طلب من أحدٍ الترشح لعضوية المجلس الدستوري، إذ أنّه اختار أحد المرشحين على اساس "السير الذاتية" واعتبره اهلاً للثقة وصاحب كفاءة من أجل تولي هذا المنصب، رغم أنّ "هناك الكثير من المرشحين لدى القوات من اورثوذكس وموارنة ولكن لم يصدر الحزب اي ايعاز لهم بالترشح، بل انتظر إقفال باب الترشيح لاختيار الأكفأ بينهم، فكان إسم سعيد مالك الكفوء وهو القريب من تفكير الحزب وليس عضوًا فيه".

شدياق تستغرب ايضًا، الازدواجية في تعاطي الدولة مع المجتمع الغربي، ففي حين تسعى الى تحسين صورتها باعتماد طريقة جديدة لادارة المؤسسات، فإذ بها تتصرّف بالطريقة نفسها عند كل استحقاق، وهذا الأمر بحسب وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الادارية ليس إيجابيًا ولن يكون لمصلحة لبنان.

وتضيف:"أسلوب المحاصصة وتقاسم السلطة بعيد كلّ البعد عمّا يتوقعه المجتمع الدولي من لبنان لجهة الشفافية ومكافحة الفساد"، مشيرةً، الى أنّ "المساعدات الدولية للبنان مربوطة بما نظهره عمليًا من نيّة لترشيق الإدارة وحسن الحوكمة، وما شهدناه بالامس، أكبر دليل على أنّ نهج المحاصصة هو نهج الحكم حاليًا وانه على النهج الإصلاحي السلام!".

وبرأي شدياق، فإنّه "لا نية للتعلم من الأخطاء بل إمعان في تهريب المستثمرين".

وتختم حديثها الى "ليبانون ديبايت"، بالقول:"لا ادري أيّ رسالة نرسلها إلى من نظموا مؤتمر سيدر لدعم لبنان او حتى البنك الدولي، فهم لن يدعموا دولة لا تلتزم بوعودها لتحسين أدائها".