خفّضت وكالة فيتش مساء اليوم الجمعة، تصنيفها الائتماني للبنان من (-B) إلى (CCC).

في المقابل، قررت وكالة ستاندرد اند بورز إبقاء تصنيف لبنان الائتماني على ما هو عليه أي B-.

من جهته، علّق وزير المال علي حسن خليل في حديث لـ "رويترز"، مؤكدا أن "لبنان ملتزم بالإصلاحات وسيتعامل بمسؤولية مع تقرير فيتش بشأن التصنيف الائتماني".

وأصدرت وزارة المالية البيان الآتي حول تصنيف الدولة اللبنانية الإئتماني من قبل وكالة ستاندرد اند بورز(Standard and Poor's) ووكالة فيتش (Fitch Ratings) أشارت فيه إلى أن "وكالة ستاندرد اند بورز(Standard and Poor's) أصدرت للتصنيف الائتماني تقريرها الدوري، وقررت على إبقاء تصنيف الدولة اللبنانية على ما هو (B- مع نظرة سلبية) خلافاً للتهويلات والتحليلات".

وأضاف "بلّغت الوكالة وزير المالية أن قرارها مستند على نقطتين اساسيتين: بدء الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة في موازنة ٢٠١٩ والتي ستستكمل بإصلاحات جديدة في موازنة ٢٠٢٠ وخاصةً في الجمارك والمشتريات ونظام التقاعد والتهرب الضريبي وقطاع الكهرباء، مما سيخفض عجز الموازنة برأيها تدريجياً إلى ٤٫٨٪ من الناتج القومي في العام ٢٠٢٢".

بالإضافة إلى أن "الشركة تتوقع إستمرار مصرف لبنان على القدرة على الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه. أكدت الشركة أيضاً ضرورة تنفيذ الإصلاحات المرجوة بوتيرة سريعة وخلق الجو السياسي المناسب لتحريك العجلة الإقتصادية".

وتابع البيان "بالمقابل، اصدرت وكالة فيتش (Fitch Ratings) للتصنيف الإئتماني تقريرها الدوري أيضاً الذي قررت فيه خفض تصنيف الدولة اللبنانية مرتبة واحدة من B- إلى CCC. جاء هذا التصنيف نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي من جراء إنخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق خطة الكهرباء. كما وأشار التقرير أن الإجراءات التقشفية في موازنة ٢٠١٩ ملحوظة ولكن هنالك تطلع إلى خطة طويلة الأمد للسيطرة على إرتفاع الدين كنسبة من الناتج القومي".

ولفت إلى أن "التقرير لحظ العمل الجدي حول موازنة ٢٠٢٠ وإلتزام الدولة باقرارها في وقتها، ولكن تشكك الوكالة بالتقلبات السياسية المتكررة التي قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ السياسات الإقتصادية المرجوة".

وأشار إلى أن "هذا التصنيف هو تذكير للبنان أن عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة، بما يتضمن من أهمية مناقشة موازنة ٢٠٢٠ وإحالتها إلى مجلس النواب، الإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء، مكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الإقتصادية من خلال مقررات البيان الوزاري".

وكرّر "أن هذين التصنيفين هما تذكيرٌ بأهمية تخفيض العجز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها وسنزيد وتيرتها في موازنة ٢٠٢٠ وما بعد، وبمثابة تذكير أن لبنان لديه القدرة على تجاوز الصعاب فيجب عدم التراخي للحظة واحدة".