"ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل

كما في بعبدا كذلك في بيت الدين. "خلية النحل" الرئاسية لم تأخذ استراحة ولو قصيرة، لا بل تجاوزت "امتحاناً" لم يكن على البال ولا على الخاطر.

انتهت "صيفية" الاسبوعين في المقرّ الرئاسي الشوفي وعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مع طاقم عمله، الى بعبدا.

بالتأكيد، كانت صيفية استثنائية بكافة المقاييس:

في أيامها الأولى، ثبّت عون طي صفحة قبرشمون باستقباله وفد درزي فوق العادة تكلم بإسمه "المتهم" المفترض بأحداث البساتين الوزير أكرم شهيب ثم باستضافته وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور الى مائدة الغداء.

وفي أيامها الأخيرة، مهّد الرئيس لـ"مرحلة" المواجهة السياسية - العسكرية مع اسرائيل في حال قرّر "حزب الله" الردّ على عدوان الضاحية بترؤسه للمرة الاولى منذ الطائف اجتماع المجلس الاعلى للدفاع في بيت الدين، وما بينهما التحضير لطاولة الحوار الاقتصادية في بعبدا يوم الاثنين في خطوة ستمهّد عملياً لإجراءات جديدة "مؤلمة" يريد رئيس الجمهورية أن تتخذ بغطاء ما يتيسّر من القوى السياسية!

يقرّ بعض من عمل الى جانب رئيس الجمهورية في الاسبوعين الماضيين بنشاطه الاستثنائي.

يقول هؤلاء "لم تكن صيفية بالمعنى المتعارف عليه للكلمة. فهو لم يغيّر في أجندة استقبالاته السياسية والشعبية والخاصة من بينها قبول أوراق اعتماد تسعة سفراء وترؤسه جلستين لمجلس الوزراء إضافة الى مواكبة أعمال اللجنة الاستشارية الاقتصادية التي عقدت اجتماعين لها في بيت الدين، مع متابعة حثيثة لكافة التطورات والملفات وإعطاء اهتمام استثنائي لما شهدته الضاحية من عدوان اسرائيلي استدعى اتخاذ القرار الرئاسي بالتئام المجلس الاعلى للدفاع في بيت الدين".

يضيف هؤلاء "مع حرص الرئيس عون من خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع على اعتبار الرد اللبناني على اعتداء اسرائيل وبكل الوسائل أمر مفروغ منه، شدّد في الوقت نفسه على ضرورة اعتماد بروباغندا اعلامية لبنانية في مواجهة اسرائيل تكشف نواياها السيئة وتعزز مشروعية ردّ لبنان على الخروقات والاعتداءات أمام العالم بأسره".

ورئيس الجمهورية الذي لم يتسنَّ له العام الماضي الانتقال الى بيت الدين بسبب أعمال الترميم عوّض الغياب القسري بتجاوز نصائح فريقه الامني حيث واظب يومياً على الانتقال من مقرّ إقامته في القصر الرئاسي الى مكتبه سيراً على الأقدام عابراً بين المواطنين والسياح بعدما رفض سلوك المسار غير المكشوف لمسالك القصر الداخلية!

لكن خلف هذه المشهدية يحرص قريبون من رئيس الجمهورية على الاشارة الى ما هو أبعد وأهمّ "مركزية القرار بين بعبدا وبيت الدين بالتنسيق مع الرئاستين الثانية والثالثة".

يشيرون في هذا السياق، الى "مسار بدأ ولن ينتهي سوى بتكريس "مرجعية" الرئاسة الاولى في القضايا الاساسية والمصيرية".

ويضيفون "للمرة الاولى منذ عام 2006 تبدو الدولة برمتها وبموازاة إعطاء "المشروعية" الرسمية لأي رد من "حزب الله" على اختلاف مستوياته على موجة واحدة في مسألة الصراع مع اسرائيل مع السعي الى تشكيل شبكة أمان محلية واقليمية ودولية حيال احتمالات الرد الاسرائيلي".

بهذا المعنى، يتحدث القريبون من رئيس الجمهورية عن "إدارة أزمة غرفة عملياتها" حيث يكون الرئيس.

يصلح هذا الامر في الموضوع السيادي كما الاقتصادي والمالي، وتكريس الصلاحيات والاشراف على مسار طويل من التعيينات القضائية والادارية.

يعودون بالذاكرة الى "غرفة العمليات في القصر الجمهوري يوم انضوى الجميع تحت سقف ضرورة إعادة رئيس الحكومة سعد الحريري من حيث اعلنت استقالته بالقوة مروراً بكل المحطات التي كرّست مرجعية الرئاسة الاولى تكريساً لاتفاق الطائف وليس إنقلاباً عليه"!