"ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل

فقط ردّ أكثر ايلاماً من "حزب الله" وردّ أكثر تدميراً وغير مدروسٍ من اسرائيل، كان يمكن أن "ينسف" لقاء بعبدا الاقتصادي الذي عقد يوم أمس الاثنين في القصر الجمهوري ومعه العديد من "الاستحقاقات" الداهمة.

حين تحضر الحرب، حتى ولو على شكل معركة قصيرة أو طويلة الأمد، تنقلِب الاولويات رأسًا على عقب. هذا ما لم يحدث. قواعد اللعبة بين لبنان واسرائيل لا تزال تحت السيطرة، ولا يبدو أنّ هناك من يسعى الى "فوضى" شاملة قد تحوِّل السنوات الثلاث المتبقيّة من ولاية العهد الى "متفرّجٍ" على سقوط القرار الكبير "ما غيره" بعدم المسّ بإستقرار البلد.

لكن، لن يكون تفصيلاً أنّ بقدر الاهتمام الاستثنائي لرصد ردّ "حزب الله" وقوته ومداه على الخروقات الاسرائيلية، كانت "رياح" الخوف الأكبر تهبّ من بعبدا وليس الشريط الحدودي.

ليس أمرًا عاديًا، أن تكون "رزمة" الردود من أصحاب الحلّ والربط على الواقع الاقتصادي المالي والنقدي توازي بـ "رعبها" رزمة الردود من الحدود!

مشهدُ الأمس كان معبِّرًا جدًا. أفظع ما فيه، أنّ معظم الجالسين على طاولة القرار في بعبدا أو طاولة "التغطية" على القرار الكبير بمزيدٍ من "العقوبات" على أصحاب الطبقات المتوسطة والفقيرة يمثلون منظومات مالية حاكمة وكارتيلات من رجال الاعمال و"الهيئات الناهبة" مع سيرة ذاتية مشبوهة في السلطة و"شهادة" في سوء السلوك في إدارة مؤسسات و"بيزنس" الدولة... هؤلاء أنفسهم، قدّموا دفعة على الحِساب في تمرير "الرزمة" الاولى من العقوبات على اللبنانيين "المسروقين والمنهوبين" ويتحضّرون لـ "تهريب" الدفعة الثانية بحِمى "سيدر" وماكينزي".

طاولة الحوار الاقتصادي المفترض أن تُطلِق خطة الطوارئ الاقتصادية التي ستجد أحد ترجماتها في موازنة 2020، ستمهّد لمزيد من "القرارات الصعبة" التي سبق أن تحدّث عنها رئيس الجمهورية ميشال عون.

لا غبار على "نوايا" الرجل وطوقه لتقديم حبل نجاة لمن ضاقت الخيارات أمامهم، وأحلاها الاستسلام. لكن العمل مع "الطاقم المسؤول" مباشرة عن فاجعة ايصال اللبنانيين الى قعر القعر. الأمر مُحبط، والأرجح غير منتج، وإن انتج لا "يستحلي" الانتصارات إلاّ من كيس من لا طاقة لهم على التحمّل. "أزمة وطنية"، بتوصيف الرئيس ميشال عون، "لا يجب الوقوف عند أسبابها فقط على الرغم من أنها مهمّة، إنما يجب أن نأخذ الإجراءات لنتحمّل مسؤوليتنا، وهو أمر صعب بالفعل".

وهنا تكمن العلّة، فإنّ تحديد الأسباب يقود تلقائياً الى تحديد "المسؤوليات" ثم... المحاسبة. يجدر فقط إجراء جردة بسيطة من ثلاث سنوات و"جرّ" على الرؤوس الكبيرة، وحتى "المتوسطة"، التي دخلت السجن بتهمة "نهب" المال العام. عملياً، لا أحد!

في الحقيقة، لم يعد للارقام من معنى ولا لورقة اقتصادية انقاذية من هنا أو اخرى "سحرية" من هناك. من نصَّبوا أنفسهم مجددًا أولياء انتشال "المسروقين" من القعر لا يكفّون عن المحاضرة بالعفة، وهذا بحدّ ذاته لا يبشّر بالخير!

ثمّة شعور عام، بأنّ هناك من يعدنا بموت "ألطف" فقط. حال استسلام كاملة أمام من يبشّر باحتضار قريب لكن مع "مسكنات ألم". الى هذا الحدّ ساءت الرؤية واضمحلت الآمال.

"طاولة الحوار الاقتصادي"، غرقت هي نفسها بالاحقاد المتبادلة بين من توزّع على كراسيها الفخمة. منذ ايام قليلة فقط كانت لغة الدم هي الحاكمة بأمر الدولة. من سيقتنع بجدية محاولات الانقاذ من قبل فريق غير متجانسٍ نخرته سوسة العداوات وتصفية الحسابات، وما بينهما اتهامات متبادلة بالفساد وتقويض أسس الدولة!

قد تأتي أموال سيدر وقد لا تأتي، لكن ما الفارق؟. لن يكون بمقدور أحدٍ أن يتخيَّل سيناريو بعيداً من استنزاف قد لا ينتهي بسهولة حول خطة النفايات والكهرباء، وصراع بين الامن والقضاء وداخل كل منهما على خلفية ملفات الفساد، وترقب موجات جديدة من النزاع حول الصلاحيات، ومعارك "داحس والغبراء" حول التعيينات، ونشوء تفاهمات ظرفية على حساب تفاهمات أخرى، وشدّ حبال مع اقتراب الانتخابات الرئاسية... معضلة فعلاً. من يتحكّم بمصير هذه الملفات يعيش اطمئناناً غير مسبوقٍ بأنه مهما أخطأ و"خبّص" لن يجد من سيحاسبه سوى على حيطان التواصل الاجتماعي!

يجدر فقط بالمناسبة، شُكر رئيس الحكومة سعد الحريري على صراحته المفاجئة. "نعم، ربما نحن من أوصلنا البلد الى هذه الازمة، لكن علينا التحرّك". منطقيًّا، اتخاذ الاجراءت الرادعة للانهيار هو واجبٌ وطنيٌ. المصيبة، أنّ "قادة" خطة الطوارئ لا يأتمنون على "كيس زبالة" في مطمر صحي... واليكم الاستنتاج عن "وجهة التحرّك"!